أشاد المستشار ياسر العبد عضو الهيئة العليا للحزب الوفد ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد العمل بحالة الطوارئ، معتبرا 25 أكتوبر عيدا للشعب المصري نظرا لتوقف العمل في هذا اليوم بقانون الطوارئ والعودة إلى القانون الطبيعى.
وأعرب العبد ، عن سعادته بإلغاء حالة الطوارئ التي حكمت مصر قرابة 54 عاما ولم تتوقف خلالهم إلا لأشهر قليلة.

وأشار إلى أن قرار الرئيس السيسى كان مفاجأة للداخل لكافة المصريين والخارج ايضا، منوها إلى أن القرار يعنى أن مصر انتصرت على الإرهاب الأسود وأصبحت واحة للأمن والأمان والاستقرار في المنطقة العربية والشرق أوسطية.

وفي ذات السياق قال المستشار احمد مصطفي فعص الرئيس الشرفي للجنة الوفد بدمياط جاء قرار الرئيس السيسى بإلغاء مد العمل بحالة الطوارئ.بمثابة عيد للمصريين
وأشار فعص إلى أنه كان قرارا مفاجئاً وصدر بدون أي ضغوط داخلية وخارجية مما يؤكد حرص السيسي على عودة القانون الطبيعى ليكون هو النافذ في المحاكم المصرية بعيدا عن أي قانون استثنائى وإجراءات إستثنائية حكمت مصر منذ حرب يونيو 1967 وحتى اليوم ما عدا فترات قليلة رفعت فيها حالة الطوارئ ولكن سرعان ما فرضتها الأعمال الإرهابية التي ضربت الوطن.
من جانبه أشاد عصام سعد سكرتير عام لجنة الوفد بدمياط
بقرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ، مؤكدا أنه يوم عيد للمصريين ودعوة للسياح للحضور إلى مصر والاستمتاع بمزاياها السياحية المختلفة.
وايضا دعوة للاستثمار والمستثمرين العرب والاجانب بالاستثمار في مصر والاستفادة بالحوافر التي منحتها مصر والقوانين المصرية لهم.

كما أكد عبد باشا الرئيس الشرفي للجنة الوفد بمدينة ومركز فارسكور أن قرار الرئيس السيسي يبطل اهم أسلحة أعداء مصر ويعلن للدنيا كلها أن مصر تحكمها القوانين الطبيعية بعيدا عن إجراءات وقوانين استثنائية.
وقال إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ يعني عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد.وأضاف الباشا ، إن القرار يعني إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية، مشيرًا إلى أن "كافة الضمانات الدستورية المقررة في الدستور والإجراءية المقررة في الإجراءات الجنائية أمام المحاكم العادية، هي التي ستسود".وتابع: "لا يوجد تعديل في قانون العقوبات، عندما يعلن تطبيق الطوارئ فهذا يعني أن هناك ما يهدد الدولة في الداخل أو الخارج لحماية الدولة، فتلجأ إلى إجراءات استثنائية في التحقيق والمحاكمة".
واكد ، إن قرار رئيس الجمهورية الآن هو رسالة واضحة أن الأمن والاستقرار الأمني يسود سواء في الداخل أو على الحدود وتطبيق الطوارئ لا مبرر له وهذا يوضح أن القيادة السياسية مهمتة أن يكون هناك استقرار أمني واقتصادي في الجمهورية الجديدة واشار إلى إلغاء حالة الطوارئ يؤكد أن ما قاله الرئيس بأن الإنسان بيتمتع بكافة حقوقه الدستورية، أمر واقعي وهذا القرار يؤكد هذا المعنى.