أكدت ميار جازولى سيدة الأعمال المغربية، أن مشروع قانون تجريم ضرب الزوجة من خلال الزوج قد يراه البعض أنه غير منطقى من الأساس ولكنه قانون منصف يحقق العدالة، فلا يحق للزوج أن يضرب زوجته بشكل مبرح أو قد يسىء لكرامتها من الأساس، ولذلك فإن هذا القانون جاء فى توقيت جوهرى خلال رحلة تمكين المرأة فى الحياة بشكل عام، وأتمنى الموافقة عليه من مجلس النواب المصرى. وقالت جازولى، إن الضرب ليس حقاً للزوج على زوجته حتى يباح له طبقاً لنص المادة السابعة من قانون العقوبات، فحق الزوج هو في الادب في معاملة زوجته، لكن وسائل استعمال هذا الحق يجب أن تتقيد بالنصوص الواردة في قانون العقوبات المصري، فلا يجوز أن يكون استعمال الحق المعترف به قانوناً بوسيلة يعتبرها قانون العقوبات جريمة، مثل الضرب أو غيره من صور الإيذاء كالسب أو القذف. وأضافت ميار، إن دور القانون وسلطات الدولة بصفة عامة هو حماية للزوجة ولهذا فقد تم انشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، ولهذا فتغليظ العقوبة على الرجل الذى ضرب زوجته وأهانها أمر وارد فى القانون ولا يمكن التنازل عنه للتوقف عن الأعمال التى قد تعكر صفو المجتمع فى هذه الفترة بالتحديد. وأكدت ميار جازولى، أن الضرب وإهانة الزوجة فهو شي غير ادمي كما يعنى عجزه وفشله فى الحل فالقدرة على كظم الغيظ وإعمال العقل أكبر دليل على النضج. يذكر أن مجلس النواب المصرى، كان قد عرض عليه مشروع قانون يقضى بحبس الزوج وتغليظ العقوبة عليه حال ضرب الزوج لزوجته.