ندد المحامي محمد جاويش ، ضد التعسف واساءة استعمال حق التقاضي من الزوجات ضد الأزواج ووصفه بهدم لكيان الأسرة.

وقال جاويش " قانون الأحوال الشخصية راعى في كافة نصوصه وأحكامه ذات أحكام الشريعة الإسلامية وإننا في المقام الماثل لا نتناول بالنقد أحكام القانون ذاته وإنما نتناول ألية تطبيقه".

وأضاف " معظم التشريعات حاولت وضع الحدود لمنع التعسف في استخدام الحق لاسيما حق التقاضي".

وتابع "التقاضي المرتبط بفرع الاحوال الشخصية بشكل خاص وما يخضع له من استثناءات عديدة كانت الغاية منها تيسير سُبل الحصول على الحق لكنها جعلت منه وسيلة للتعسف والإضرار برب الأسرة في أحيان اخرى".

واستطرد " هذه الاستثناءات كان لها الدور الرئيسي في أن تتخذ بعض النساء مسلك التقاضي سواء تضررت او لم تتضرر إذ أن الأبواب متاحة لذلك والمجال متسع وحقيقة الأمر أن عملنا بمجال المحاماة جعلنا على إطلاع مستمر للمبالغات والغالب الأعظم لما تتضمنه الدعاوى من طلبات تعجيزية ضد الأزواج لا تعبر عن احتياجات المرأة للنفقات او المال وإنما تعبر عن رغبتها في الإضرار بزوجها كان أو طليقها في عمله أو ماله عقابا له على تصرفاته الاجتماعية والأسرية معها أو منعه من الزواج بأخرى من خلال تشويه صورته وهزها امام الناس وظهوره بمظهر الزوج الظالم الذي اضطرت زوجته لمقاضاته في المحاكم وعرضه بذلك المظهر واما بغاية تعجيزه ماديا".

وطالب ببعض التعديلات " لابد من ضرورة وضع سقف لحدود المطالبات وتوسعة الفترة الزمنية المسموح بها بين كل دعوى وأخرى بطلب تعديل النفقات وليس أن تقتصر المدة على عام واحد وفقاً للوضع حالياً وإما قصر صلاحية إعادة رفع الدعوى مجددا بعد عام واحد لتكون حصرا في حال خسارة الدعوة وليس في جميع الاحوال كما أنه يجوز أن تتضمن الدعوى الواحدة كافة طلبات الزوجة سواء كانت نفقة زوجية ونفقة صغر ومؤخر وطلاق وبدل مسكن حضانة طالما توفرت وحدة الموضوع والسبب والأشخاص وذلك على غرار تشريعات بعض الدول العربية فليس هناك مبرر ليتم طرح الطلبات السابقة على القضاء في خمسة دعاوى متفرقة ويتفرق معها جهد القضاة والمنظومة القضائية بعدد هائل وضخم من الدعاوى التي تتجاوز أضعاف عدد المتقاضين ".