أشاد الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس إدارة مدارس طيبه المتكاملة الدولية و رئيس جامعة النهضة ، ومستشار البنك الدولي السابق، بمشروع قانون مجلس الشيوخ المستحدث،خاصة وأن صلاحياته لن تتسبب في تعطيل العملية التشريعية، نظرا لأنها تقتصر على دراسة التشريعات المكملة للدستور وبعض المهام الاستشارية، منوهة أنه سيضم قامات وخبرات فكرية وثقافية مختلفة تفيد البلاد في مختلف المجالات عبر التشريعات والمهام التي سيقوم بها.

وأضاف " عفيفي" خلال ، مداخلة هاتفية في برنامج ، "مساء DMC " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة قناة dmc ، اليوم الثلاثاء ، أن العودة إلى انتخاب مجلس الشيوخ من جديد استدعته الحاجة إلى الخبرات والكفاءات التي تكون بهذا المجلس، مشيرا الى أنة تحال إليه القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها، وهذا بدوره يخفف العبء عن كاهل مجلس النواب.

وتابع :" عودة مجلس الشيوخ المصري بضوابط الترشح المعروفة عند التقدم للترشيح، التي تختلف عن ضوابط الترشح لمجلس النواب، حيث يشترط في المترشح للشيوخ أن يحمل شهادة علمية لا تقل عن مؤهل عال، وبالتالي فإن أعضاء المجلس يكونون من الكفاءات المختلفة والمتنوعة، ويستطيعون دراسة القوانين بشكل متأن وبحرفية أكبر، حيث سيجمع المجلس بين تخصصات عدة".

وأشار" صديق " الى أنة في مجلس الشيوخ يكون هناك ثلث المجلس معينين وفق معايير تجمع كل التخصصات، حتى تكون دراسة المجلس للقوانين دراسة متخصصة، وبالتالي عندما يصل القانون إلى مجلس النواب لا يكون بإرادة شعبية فقط، وهنا يقوم مجلس النواب بإقرار القانون بالشكل السياسي والشكل الذي يرضي الشارع.

وأكد "رئيس جامعة النهضة السابق" أنة لا تغييرات في قانون مجلس الشيوخ عن مجلس الشورى السابق، من حيث عدد الأعضاء وعملية الانتخاب والتعيين، مشيرة إلى أن بداية الإجراءات لانتخابات مجلس الشيوخ سوف تكون، في 11 يوليو الجاري، تليها عملية الاقتراع في 11 أغسطس المقبل، وهذه الانتخابات ستكون التجربة الأولى في ظل الوباء والإجراءات الاحترازية تمهيدا لانتخابات مجلس النواب.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلنت السبت، الماضي عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المصري "الشورى سابقا"، اعتبارا من يوم 11 يوليو/ الجاري، على أن تجرى عملية الاقتراع بعد شهر من هذا التاريخ.

حيث اكد قائلا : عاد مجلس الشيوخ إلي المشهد السياسى ونرجو من الله أن يتمكن من ممارسة دوره في صنع السياسات العامة ومراقبة أداء الحكومة وإسداء النصح لها.