أكد المقدم مصطفى مراح، من مديرية الإتصال والإعلام والتوجيه بأركان الجيش الجزائري، أن المادة التي وردت في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، تهدف في جوهرها إلى حماية الجيش من أي تصرف خارج الدستور.

وقال المقدم مراح، لبرنامج "في زوايا الأحداث"، اليوم الثلاثاء، الذي يذاع عبر أمواج القناة الإذاعية الجزائرية الأولى، إن مقترح التعديل الدستوري الخاص بمشاركة الجيش في عمليات خارجية يخدم المصالح الحيوية للبلاد.

وجاء تصريح المسؤول العسكري الجزائري تعليقا على المادة 95 من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، والتي تقضي بإمكانية مشاركة الجيش الشعبي الوطني في عمليات حفظ واستعادة السلام في إطار الأمم المتحدة.

ونقلت الإذاعة الجزائرية على لسان المقدم مصطفى مراح، أن "ما جاء في المادة 95 من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، في إطار ما يخوله الدستور للسيد رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإمكانه أن يقرر إرسال وحدات من الجيش الشعبي الوطني إلى الخارج، ولكن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضائه".

وأضاف مراح أن "جوهر هذه الفقرة تكمن في حماية الجيش الشعبي الوطني من أي تصرف خارج الدستور، لتؤكد على أن الجزائر الجديدة هي جزائر المؤسسات، وهي دولة المؤسسات التي تسمح للشعب الجزائري التعبير عن طموحاته وآماله، سواء كان ذلك على مستوى المحلي أو الولائي أو على مستوى البرلمان، وبالتالي هذه الفقرة تعد حماية للجيش الشعبي الوطني وأيضا هي تجسيد حقيقي لدولة المؤسسات وللإرادة الشعبية".

وأشار مراح إلى أن "الجزائر قد شاركت من قبل ضمن إطار الأمم المتحدة في تسوية النزاعات، وكانت على الدوام قبلة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وهناك العديد من النزاعات سويت من طرف السياسة الخارجية والدبلوماسية الجزائرية، وهي ثوابت".

ولفت المقدم مراح إلى أن "الجيش الوطني الشعبي الجزائري قد شارك في إطار الأمم المتحدة في أنغولا، وفي كمبوديا وفي بوروندي وإرتيريا وإثيوبيا".