اكد صبري جاد قيادي حزب المحافظين أن قوائم الانتظار تعتبر بمثابة فيروس يهدد حياة المواطن البسيط، مؤكدًا ضرورة القضاء عليه والتخلص منه بشكل نهائي لضمان مستقبل أفضل للمواطن ودعمه وتقديم الرعاية الصحية التي يستحقها على أكمل وجه.

واكدجادإلى أن هناك عددا كبيرا من الأمراض الخطيرة التي تحتاج إلى عمليات مثل عملية زراعة الكلى والكبد وغيرها من العمليات الدقيقة بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى الأدوية ذات التكلفة العالية التي لا يقدر أن يتحملها المريض البسيط.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت وزارة الصحة عن تقديمها مشروع قانون لإنشاء صندوق للطوارئ الطبية لمجلس النواب لدعم مبادرة الرئيس "لمنع قوائم الانتظار"، وما يستجد من مبادرات في ذات الشأن، ما يحقق استدامة تشريعية لمثل هذا النوع من التدخلات الطبية، مشيرةً إلى أنه تم دراسة إضافة القساطر المخية للتدخلات التسعة بمبادرة "قوائم الانتظار" بتكلفة متوقعة 172 مليون جنيه سنويًا؛ لإنقاذ المرضى من أي إعاقات قد تحدث بسبب الجلطات.

وقالت الوزارة إن جراحات القسطرة القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 45.2% تليها جراحات الرمد بنسبة 32.7%، ثم جراحات القلب المفتوح بنسبة 7.3%، مضيفةً أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 146577 عملية جراحية بنسبة 64% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها.

تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 61623 بنسبة 27%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، ومؤكدةً أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، ومختتمةً بأن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وطالب جادبتطهير المستشفيات من فساد موظفي الطوارئ

واشار جاد أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه المواطن المصري البسيط وتؤثر في استقرار حياته ومن ضمنها أزمات الطوارئ التي تفاجئ المواطن في اي وقت سواء كانت حوادث أو جلطات تحتاج إلى العلاج الفوري لتجنبها أو أمراض خطيرة تصيبه يحتاج إلى الادوية ذات تكلفة مرتفعة للقضاء عليها.

و إلى أن وجود صندوق للطوارئ يضمن تقديم تسهيلات للمواطن البسيط فضلا عن دعمه الكامل لكل حالة تحتاج إلى عملية أو تقديم علاج مناسب يتناسب مع المرض الذي يعاني منه او حادثة تقع على كاهله.

وعلى ضرورة القضاء على الفساد الموجود بالمستشفيات الذي يتمثل في الموظفين القائمين على استقبال حالات الطوارئ وغيرها، لافتة إلى أن هناك عددا كبيرا من الموظفين الذين يعملون بالمستشفيات الحكومية ويعملون أيضا في المستشفيات الخاصة ويقومون بتحويل هذه الحالات إلى المستشفيات الخاصة ليحصلوا على نسبة من الأرباح متناسين الالم ومعاناة المواطنين وعدم قدرتهم على تحمل المرض.

وكشفت وزارة الصحة عن تقديمها مشروع قانون لإنشاء صندوق للطوارئ الطبية لمجلس النواب لدعم مبادرة الرئيس "لمنع قوائم الانتظار"، وما يستجد من مبادرات في ذات الشأن، ما يحقق استدامة تشريعية لمثل هذا النوع من التدخلات الطبية، مشيرةً إلى أنه تمت دراسة إضافة القساطر المخية للتدخلات التسعة بمبادرة "قوائم الانتظار" بتكلفة متوقعة 172 مليون جنيه سنويًا؛ لإنقاذ المرضى من أي إعاقات قد تحدث بسبب الجلطات.

وقالت الوزارة إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 45.2% تليها جراحات الرمد بنسبة 32.7%، ثم جراحات القلب المفتوح بنسبة 7.3%، مضيفةً أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 146577 عملية جراحية بنسبة 64% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها.

تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 61623 بنسبة 27%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، ومؤكدةً أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، ومختتمةً بأن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.