كشف وزير الزراعة السوري أحمد القادري أن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي والحيواني جراء الحرب المستمرة على سوريا بلغت 16 مليار دولار أميركي، خلال الفترة من 2011 وحتى 2016.

وقال القادري في لقاء مع وكالة سبوتنيك إن "القطاع الزراعي من أهم القطاعات المتضررة من الأزمة، حيث بلغت قيمة الأضرار 16 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2011-2016 دون حساب الأضرار التي لحقت بمشاريع الري الحكومية وقنوات الإنتاج في قطاعات التجارة الخارجية والتصنيع الزراعي التي تضررت نتيجة تضرر القطاع الزراعي".

وأرجع الوزير القادري "الأسباب التي أدت إلى هذه الأضرار بالدرجة الأولى إلى العقوبات الاقتصادية الظالمة والتدابير أحادية الجانب المفروضة على سوريا وذلك من خلال تراجع حجم الصادرات نتيجة لهذه العقوبات إضافة إلى تخريب وتدمير المراكز البحثية والإنتاجية والخدمية ومنع الفلاحين في بعض المناطق من الوصول إلى أراضيهم وارتفاع أسعار بعض مستلزمات الإنتاج ونقص كميات بعضها الآخر وخروج مساحات مروية من الاستثمار نتيجة تخريب شبكات الري الحكومية والآبار وسرقة تجهيزاتها وصعوبة نقل مستلزمات الإنتاج ونقل المنتجات الزراعية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك إضافة إلى قلة اليد العاملة".

وأوضح الوزير السوري أن "الأضرار شملت أهم مكونات القطاع الزراعي التي تعرضت للتدمير والسرقة من المنشآت الإنتاجية والخدمية النباتية والحيوانية ومراكز البحوث العلمية الزراعية والأشجار المثمرة والثروة الحيوانية والآبار وشبكات الري والآليات الهندسية العاملة في استصلاح الأراضي والجرارات الزراعية".

وأكد أن العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي أثرت بشكل سلبي، خاصة في عملية استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وأدت إلى ارتفاع كبير في أسعارها، ما أدى إلى انخفاض في نسب تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية، وتراجع في إنتاج الثروة الحيوانية.

وقال الوزير إن "أثر فقدان مستلزمات الإنتاج تجلى على البذار والأسمدة والمبيدات الزراعية وأدى ذلك إلى انخفاض نسب تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية وانخفاض الإنتاجية في وحدة المساحة، كما أثر فقدان الأدوية واللقاحات البيطرية ذلك سلباً على منظومة الصحة الحيوانية التي عملت وزارتنا على بنائها على مر السنين وارتفاع تكاليف التربية على المربين".

وأضاف أن "العقوبات الاقتصادية كان لها أيضا تأثيرا سلبيا على الآليات والمعدات الزراعية ما أدى ذلك إلى تراجع مساحات الأراضي المستصلحة والمستثمرة زراعياً وانخفاض كبير في المكننة الزراعية وتقديم الخدمات الخاصة بتحضير الأراضي للزراعة وارتفاع تكاليفها، كما أثرت هذه العقوبات على توريد الحيوانات الزراعية ومستلزمات تربيتها لترميم قطيع الثروة الحيوانية ومستلزمات إنتاج الدواجن".

وأردف وزير الزراعة السوري أن "منع توريد الأجهزة والمعدات والمواد الخاصة بالبحث العلمي الزراعي أدى إلى تراجع عمل مراكز البحث العلمي في إنتاج واستنباط الأصناف من المحاصيل والغراس والمواليد المحسنة من مختلف أنواع الثروة الحيوانية".

وعن كيفية مواجهة الحكومة السورية للعقوبات المفروضة عليها قال الوزير القادري إن "الحل يكمن في تنويع الاقتصاد السوري وزيادة مرونته، واعتماده على الموارد المحلية والتقليل إلى حد كبير من انكشافه على الخارج خاصة فيما يتعلق بتأمين عوامل ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى الاندماج الاقتصاديّ مع الشركاء الحقيقيين، مع ضرورة التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية التي تساهم بشكل مباشر في تأمين السلع الغذائية الأساسية وضرورة دعمها بشكل كبير وعلى دعم المنتجين الصغار الذين يشكلون الشريحة الأكبر في الاقتصاد السوري".

وأكد أن "الحكومة السورية اتخذت مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في التخفيف من أثر هذه العقوبات أهمها تحفيز زيادة الإنتاج النباتي وتحسينه وتعزيز قدرة المنتجين من خلال دعم المؤسسات الحكومية والإنتاجية والخدمية لتأمين مستلزمات الإنتاج وتعويض النقص الحاصل في مدخلات الإنتاج المستوردة. وزيادة دعم المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية وخاصة القمح والشعير التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحويل محطات البحوث إلى مراكز بحوث متخصصة والتركيز على البحوث التطبيقية من خلال اعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والجفاف".

كما أشار الوزير أيضا إلى أن قيمة الخسائر التي تعرض لها القطاع الزراعي نتيجة الحرائق المتكررة للأراضي الزراعية السورية بلغت 28.8 مليون ليرة سورية (نحو 5.4 مليون دولار).

وقال القادري إن "ارتفاع درجات الحرارة إضافة إلى النمو المتزايد للأعشاب إلى تعرض العديد من المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير إلى الحرائق في العديد من المحافظات بسبب الإهمال أحيانا ونتيجة الأعمال الإرهابية في مناطق أخرى وأحيانا بفعل فاعل".

وبحسب وزير الزراعة السوري: "بلغ إجمالي المساحات المتضررة 17693.4 هكتاراً من القمح و 41323.3 هكتاراً من الشعير و5359.05 هكتاراً من الأشجار المثمرة و 494 هكتاراً من البقوليات و280.4 هكتارا من المزروعات العلفية ليصل إجمالي المساحة المتضررة 65087.8 هكتاراً".

وأضاف الوزير القادري أن "كمية الإنتاج المقدر المتضرر بلغت 8.65087 طنا من القمح و40579.5 طنا من الشعير".

وقال إن "نسبة المساحة المتضررة للقمح 1.3 بالمئة من إجمالي المساحة المزروعة ونسبة المساحة المتضررة من الشعير 2.84 بالمئة من إجمالي المساحة المزروعة".

وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة (الإرهابيان المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.