اعتبر رئيس الجمهورية التونسية قيّس سعيّد أنه لا يمكن أن يكون للدولة دين، باعتبارها ذاتاً معنوية، في حين أن الدين يكون للأفراد والأمم، وذلك في تعليقه على الفصل الدستوري الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة.

وقال الرئيس التونسي، في كلمة ألقاها اليوم الخميس في قصر قرطاج بمناسبة عيد المرأة، إن النقاش سيبقى مفتوحا دائما، حول ما إذا كان الإسلام هو دين الدولة، متسائلا "هل أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ستدخل الجنة أم جهنم؟ هل يمكن تسمية شركة باعتبارها ذاتا معنوية شركة إسلامية؟".

وأكد سعيد من جانب آخر، أن الثورة قامت في تونس من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، قبل أن يتحول الصراع إلى معارك خاطئة وغير بريئة، كالصراع حول المساواة في الإرث، معتبرا أن المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل يجب أن تكون أولا في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في حين أن المساواة في الإرث ليست سوى مساواة شكليّة.

وتابع في هذا الإطار: "مسألة الميراث حسمها القرآن.. أما التونسيون فيطالبون بالعدل والحرية ولم يستشهدوا من أجل هذه القضايا المفتعلة التي لم تكن أبدا مصدر فرقة وانقسام".

وكان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي قال بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة عام 2017 إن بلده يتجه نحو المساواة التامة بين الرجل والمرأة في كل المجالات من بينها المساواة في الميراث. وأعلن السبسي تكوين لجنة تعنى بنقاش سبل تنفيذ المبادرة. وأعلن انه يعتزم السماح للتونسيات بالزواج بأجنبي دون أن يعتنق بالضرورة الإسلام.

وفور صدور المبادرة رحب كثيرون من التونسيين والتونسيات بالقرار ووصفه البعض بأنه ثورة جديدة واستكمال لمسار تحرير المرأة التونسية التي بدأها الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس، لكن شريحة واسعة من التونسيين لم تخف امتعاضها من المبادرة وقالت إنها تتعدى على القرآن وتتجاوز نصوص صريحة فيه لا تحتمل الاجتهاد.

وتفجر جدل واسع في الداخل والخارج ودخلت مؤسسة الأزهر في مصر حينها على الخط في موضوع يعتبر شديد الحساسية ومن المحظورات في المجتمعات المسلمة.