وأوضح ا/ حمدي السراج " مدير معهد التنمية الإدارية" أن المؤتمر هو حلقة في سلسلة مؤتمرات معهد التنمية الإدارية المعنية بالشأن الإداري داخل الدول العربية والذي يهدف إلى التعريف بمفهوم الفساد وأنواعه ، وتشخيص أسبابه الحقيقية ، والتوعية بآثاره السلبية ، مع التركيز على الأطر القانونية للجرائم التي تُهدد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مع بيان سبل الحد من تلك الجرائم والتي يقع فيها الكثير من المسئولين خلال الممارسات التطبيقية للإدارة عن عمد أو دون قصد ، فضلاً عن بيان أهمية تنمية الولاء الوظيفي للعاملين ودعم الثقافة التنظيمية وتعزيز مفاهيم النزاهة وأخلاقيات وقيم العمل لديهم ،

هذا وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ا. د/ عصام البرام " الوزير المفوض بجامعة الدول العربية" ،
المستشار/ هشام الجيزاوي "مساعد وزير العدل لشئون مكافحة الفساد" ، المستشار/ حسام الدين الشاذلي " نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية" ، اللواء/ خالد فهمي " نيابةً عن وزير التنمية المحلية" ، ا د / ممدوح إسماعيل " نيابةً عن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري" ، 
وتم تقديم 9 أوراق عمل وبحث علمي بواسطة خبراء ومستشاري معهد التنمية الإدارية والتي أوصت بالآتي 
- التوعية بالالتزام الديني والإنساني والأخلاقي والوطني
- سنّ التشريعات والقوانين الصارمة والسريعة ، وتطبيق عقوبات رادعة تناسب كل فساد لضمان عدم تكراره
- عقد دورات تدريبية وتأهيلية تساهم في التعريف بالفساد والنتائج المترتبة عليه
- استخدام أسلوب الحوار المجتمعي الفعال ، وتخصيص مكافأة تشجيعية لمن يقوم الإبلاغ عن حالات الفساد
- تنمية وتطوير الإبداع في العمل الإداري مع توفير وسائل الرقابة الدائمة والفعالة
- تشكيل لجان متخصصة لدراسة الواقع الإداري والعمل على إصلاحه بطرق إبداعية
- تعيين القيادات المؤمنة بالتطوير والتغيير ذات الكفاءة ، والمؤهلة علمياً وعملياً