اتفقت مصر واليونان علي تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة تتولي تحديد القطاعات المستهدفة من خلال وزارة التجارة الصناعة المصرية ووزارة التنمية الاقتصادية اليونانية بهدف وضع خطة عمل محددة للوصول الي نتائج ملموسة تنعكس اثارها ايجاباً علي العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان، على ان يكون مكتب التمثيل التجارى المصري في أثينا هو نقطة التواصل مع وزارة التنمية الاقتصادية اليونانية لمتابعة تنفيذ خطة العمل . جاء ذلك في اطار المباحثات المكثفة التي اجراها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع السيد/ يانيس دراجاساكس نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية اليوناني وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة اليونانية اثينا والتي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية المطروحة على الاجندة العالمية خلال المرحلة الحالية ، وقد شارك في المباحثات وفد رفيع المستوي من وزارة التنمية الاقتصادية اليونانية ضم نائب وزير التنمية الاقتصادية ومعاوني الوزير للتنمية الاقتصادية والعلاقات الخارجية بالاضافة الي السفير فربد منيب سفير مصر باليونان والدكتورة منال عبد التواب المستشار التجاري بالمكتب التجاري المصري بأثينا. وقال نصار ان مصر واليونان ترتبطان بعلاقات اقتصادية متميزة ترقي للوصول للشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيراً إلى ان اليونان تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في منطقة حوض البحر المتوسط وحلقة وصل رئيسية تربط مصر بدول قارة اوروبا. وأشار إلى الدور المحوري المصري اليوناني في ربط أسواق دول وسط وشرق أوروبا وأسواق دول الخليج العربي وقارة افريقيا تجارياً، لافتاً الي ان هناك فرصاً ضخمة للتعاون التجاري بين البلدين في مجال انشاء المراكز اللوجستية والمناطق التجارية الحرة، والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الزراعية والصناعات الغذائية والطاقة. وفي هذا الاطار اكد وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية وذلك من خلال وضع استراتيجيات مشتركة تمهد الطريق للقطاع الخاص بالبلدين لتنفيذ مشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصري واليوناني علي حد سواء ، لافتا الي اهمية تنفيذ مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل، الي جانب المشاركة في مشروعات في الدول الافريقية من خلال خطة وزارة التجارة والصناعة للتحرك في 12 دولة افريقية.