تتاولت الدراسة نشأة البرلمان الأوروبي وتشكيلة ودورة الرقابي والتشريعي وما لحق به من تطور منذ نشأته وتأثير ذلك على تناولة للقضايا العربية المختلفة بالتطبيق على القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب الأولى، وكذلك مناقشة موقف البرلمان الأوروبى من قضايا التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان فى العالم العربي، والموقف من القضايا الأمنية ذات الصلة.

حاولت الدراسة الإجابة على عدد من الأسئلة الهامة وفى مقدمتها إلى أي مدى يساهم البرلمان الأوروبي فى صنع السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي؟، وما هو تأثير الكتل السياسية داخل البرلمان الأوروبي على قرارات السياسة الخارجية تجاه العالم العربي؟ وما هي نقاط الإتفاق والإختلاف بين قرارات البرلمان الأوروبي وقرارات الإتحاد الأوروبي تجاه قضايا العالم العربي؟

وخلصت الدراسة لعدة نتائج من أهمها، أنه وفي الوقت الذى تـدعم فيـه الكثـير مـن الـدول الناميـة الإعـتراف بالدولـة الفلسـطينية فـإن معظـم الـدول الأوروبية الغربية تعتبر ذلك ممكنا فقط كنتيجة لعملية تفاوضية بين الطـرفين مـما يعـد فى واقـع الأمـر انحيـازاً واضحاً للطرف المتغلب على طاولة المفاوضات، وبالتالي دفعًا للطرف الفلسطيني كي يسلم بالإملاءات الإسرائيلية، كما انه على العرب المقايضة بين مصالح الإتحاد الإقتصادية والنفطية فى المنطقة العربيـة والحاجـة لدور أوروبي مهم فى التسوية السلمية فى المنطقة يكون موازياً للدور الأمريكي، ورأت الدراسة إلى أن العرب عليهم العمل على بناء علاقات قوية مع الأوروبيين، لكن يجب أن تكون بوابة تلك العلاقات هـى الموقف العربي الموحد والتفاوض مع الأوروبيين عبر المؤسسات العربية المشتركة وعلى رأسـها جامعة الدول العربية، فنحن اليوم نعيش فى زمن التكتلات ولا مكان للدول الفرادى.