وأشارت إلى أن دور وزارة البيئة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على محورين هما الحد من مصادر التلوث وصون الموارد الطبيعية، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى في مجال الرصد للحد من مصادر التلوث، فشهدت الـ 9 أشهر الماضية شن حملات تفتيشية على أكثر من 3 آلاف منشأة للوقوف على مدى توافقها مع الاشتراطات البيئية، كما تم التأكيد بالتوازي على عدم تعارض الرصد والتفتيش مع التنمية، حيث أن مراعاة المعايير البيئية لا يحقق فقط خفض لمعدلات التلوث بل أيضا يساعد على زيادة الانتاجية وفرص التنافسية.

وأضافت أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة يساعد الشركات على التواصل مع البنوك للحصول على التمويل اللازم لتوفيق أوضاعها البيئية واستخدام تكنولوجيات صديقة للبيئة، وخلال الفترة الماضية تم مساعدة عدد من الشركات حيث تم تقديم حزمة من المشروعات بقيمة 25 مليون يورو لتوفيق أوضاع عدد من الشركات الملوثة.
حضر المؤتمر اللواء الدكتور احمد عبد الله مستشار نائب الهيئة القومية للانتاج الحربى والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسيد محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاسثمار والمناطق الحرة والاستاذة رشا عمر وكيل اول وزارة قطاع الاعمال العام .