كتبت: هبه فتحى

قال الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح ان منطقتنا تواجه تحديات كبيرة من فجوة غذائية بين الإنتاج والاستهلاك وخاصة لمحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية بسبب ندرة الموارد المائية حيث تواجه تحديا لمعلاجة الكثير من المشاكل المعقدة المرتبطة بإدارة المياه الطبيعية وخاصة تامين امدادات المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدمة للمياه بسبب النمو السكانى المتزايد والاستهلاك غير الرشيد للمياه والذى يشكل ضغوطا على الموارد المائية المتاحة ان التنمية الزراعية المستدامة تعتمد على الموارد المائية المتاحة للاستغلال الزراعى حيث اصبح العنصر الاساسى في هذه التنمية وبقدر ما يتوفر من مصادر المياه سوف تزداد الرقعة الزراعية الى اقصى مساحة ممكنة ويعتبر التوسع ضرورة أساسية من ضرورات التنمية تماشيا مع متطلبات المرحلة ومن ثم يجب العمل على رفع كفاءة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج مع اتخاذ التقنيات والتدابير اللازمة لادارة استخدام هذه التوعية من المياه في الاراضى المختلفة وكذلك اختيار المحاصيل الملائمة للاستفادة من نوعية المياه.

وأضاف" ابوستيت" أن دراسة مصادر التلوث للمياه المستخدمة في رى المحاصيل الحقلية المناسبة وكذلك نوعية التربة الزراعية ذات التاثير الضار على الإنتاج الزراعى مما يؤثر على انتاج الغذاء بصورة امنه وتاثيرها على الحيوان والنبات مما جعل الامر هام وضرورة لمجابهة الاخطار الناتجة عن تلوث المياه والتربة(الزراعة كمصدر لتلوث المياه وعلى الجانب الاخر المستخدم الأكبر للمياه) وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وبالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر من خلال مايلى:- 1- حماية الموارد المائية من التلوث والتدهور: 2- الاستخدام الأمثل للمياه في المجال الزراعى: 3- الرصد البيئي الدورى لمراقبة جودة مياه الرى وتلوث التربة الزراعية. 4- التوعية البيئية ومن خلال أجهزة الاعلام والتنسيق مع الأجهزة المعنية. 

وقال وزير الزراعة أنه نظراً لما تعانية مصر من نقص في كميات المياه وبسبب محدودية الكميات المتاحه من المياه العذبة (ندرة المياه وتفاقم الندرة) الى جانب النقص في المصادر الأخرى ولذلك تعتبر إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الرى واستصلاح واستزراع الاراضى عملية حتمية تقرضها الحاجة لتعظيم الإنتاج الزراعى وحتى يمكن مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء.

فقد اهتمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وبمختلف هيئاتها ومؤسساتها بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال البحث العلمى لاحداث طفره في الإنتاج الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومحاولات التصدير كمواصفات للسوق العالمى خالية من الكيماويات ومما يجعلها امنه على صحة الفرد من مشكلة التلوث ومن هذه الاجراءات تحسين خصوبة التربة الزراعية بهدف دراسة المشاكل على الطبيعة وتقديم الحلول والتوصيات والإرشاد للمزارعين من افراد وهيئات ومؤسسات لتحسين الإنتاجية والمحصولية. 

والتسميد الأخضر بزراعة محصول بقولى وحرثه في الأرض عند بلوغه طور معين لزيادة الماده العضوية في الأرض. 3- التسميد الحيوى وهى مصادر غذائية للنبات الى جانب الأسمدة الكيماوية (المخصبات الزراعية). 

وتدوير المخلفات الزراعية في انتاج السماد العضوى والطاقة. 

واستخدام الطحالب كمحسن للاراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا.

و التوسع في انشاء وحدات البيوجاز في القرية المصرية للاستفادة من المخلفات الزراعية في انتاج السماد العضوى وإنتاج الطاقة وتحقيق هذه التكنولوجيا انتاج طاقة نظيفة متجدده وسماد عضوى طبيعى.

كما أشار ابوستيت إلى استيراتيحية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى للتنمية المستدامة حتى عام 2030 حيث تضمنت ستة اهداف رئيسية هي الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية،و زيادة الإنتاجية لوحدة الاراضى والمياه.

وفع درجة الامن الغذائي للمحاصيل الغذائية الاستراتيجية،و زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية،و تحسين مناخ الاستثمار الزراعى. ،وتحسين مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية.

وقد أصبح الميزان المائى ان الأسلوب المتوقع لتخصيص المياه بين كافة القطاعات سيشهد في المستقبل انخفاض كمية المياه المخصصة للقطاع الزراعى (الخطة القومية للموارد المائية 2017- 2030-2037).

وستقع مسئولية التكيف مع نقص المياه المتوقع في القطاع الزراعى على عاتق القطاع الخاص والذى يشمل صغار المزارعين والشركات الزراعية. وستقوم وزارة الزراعة بدعم والإرشاد والحوافز للمزارعين لتشجيع إجراءات التكيف مع ندرة المياه على المستوى المحلى. لذا فان الحل هو التكيف مع ندرة المياه وان تتحول الإدارة الحالية للموارد المائية الى أنماط جديدة من الإدارة.

ويمكن ذلك من خلال التغيرات التالية وهى تغير التركيب المحصولى لتشجيع زراعة المحاصيل التي لاتحتاج كميات مياه كبيرة. ، تتحمل درجات الجفاف. ، تتكيف مع نقص وندرة المياه. ، تعطى عائد اقتصادى اكبر لنفس كمية المياه وتتحمل الملوحة بما يمكن من استعمال مياه ذات نوعية اقل. ب‌- الحد من زراعة المحاصيل شرهه الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر ، البرسيم، والأرز، والموز،واستخدام أنظمة الرى والزراعة والتي تسمح بتدوير المياه وتقليل كميه المياه المستخدمه لكل فدان وهو مايساهم في خفض الاحتياجات المائية وكذلك الملوثات الزراعية.

و إستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة لأغراض ومحاصيل محددة.

واختتم "ابوستيت"  كلمته أمام مؤتمر أيام الأراضي والمياه بالاشارة الى برنامج الاستخدام المستدام للموارد الزراعية والذي يشمل خمسة مشروعات قومية وهى: 1- المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى. 2- المشروع القومى لرفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية الزراعية. 3- المشروع القومى لشبكة الأرصاد الجوية الزراعية ومواجهة الاثار الضارة للتغيرات المناخية. 4- المشروع القومى لاستصلاح الاراضى وزيادة الرفقة الزراعية. 5- المشروع القومى للتنمية المتكاملة لمناطق الزراعة المطرية ومن ناحيته قال الدكتور عبد السلام ولد احمد المدير العام المساعد للفاو وممثلها الاقليمي في الشرق الادني وشمال افريقيا، ان الامن الغذائي والتنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة للمجتمعات الريفية يعتمد علي الوصول الي نظم مياه واراضي ذات نوعية جيدة ، والتي يفقتر اليها بشدة في العديد من المواقع في المنطقة. وأكد ولد أحمد علي ضرورة تعزيز نظم الانتاج الزراعي التي تستهلك كميات أقل من المياه وتمتاز بمرونة أكثر في مواجهة الآثار المترتبة علي تغير المناخ، وتعكس تدهور الأراضي أول تحول دون وقوعه، لافتا الي أهميةهذا الأمر في الأعوام القليلة المقبلة، اذا ما اردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد المدير العام المساعد للمنظمة بالجهود الهائلة والاستثمارات الضخمة التي وفرتها دول المنطقة علي مدار العقود الماضية لمعالجة شح المياه وتدهور الأراضي، مشيرا الي اننا بحاجة لبذل المزيد من الجهود لجمع هذه المعارف ونشرها بحيث يصبح بالامكان توسيع نطاقها ليشمل العديد من المجتمعات في جميع انحاء المنطقة. شهد المؤتمر د محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور محمود ابو زيد رئيس المجلس العربي للمياه والدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وقيادات وزارتي الزراعة والري ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الزراعة والري.