عقد مجمع اعلام بورسعيد ندوة بعنوان " الزيادة السكانية وأثرها على التنمية " ضمن حملة فكر واختار التى تتبناها الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بالاثار السلبية للزيادة السكانية من جميع الجوانب ، هذا و قد اشارت الاستاذة مرفت الخولى مدير عام اعلام القناة ان الحملة تضمنت عدد من الموضوعات للتوعية بنخاطر الزواج المبكر و اهمية التأهيل للمقبلين على الزواج من كافة النواحى النفسية والاجتماعية والصحية وغيرها . واكدت الاستاذة ايمان جاد الكريم مدير عام المجلس القومى للسكان على خطورة الازدياد الكبير فى عدد السكان ، حيث تعتبر المشكلة السكانية فى مصر من اخطر التحديات التى تواجه التنمية حيث تفاقمت المشكلة ووصلت إلى مرحلة تهديد كل فرص التنمية الحقيقة بعد أن تجاوز عدد سكان مصر 104 مليون نسمة حاليا وإذ لم تتكاتف كل الجهود لمواجهة هذه المشكلة الضخمة من خلال حلول غير تقليدية فستقضى على الزيادة الضخمة على فرص تحسين الحياة والتعليم احد عناصر التنمية فى مصر بل أهمها وان لم يتطور التعليم الذى هو الأساس الرئيسي لحل المشكلة السكانية وكذلك جميع المشاكل الأخرى هي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وهي زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي فتظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، أي أنه لا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة فى حد ذاتها وإنما ينظر إليها فى ضوء التوازن بين السكان والموارد فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية ولكنها لا تعانى من مشكلة سكانية لأنها حققت توازنًا بين السكان والموارد. وبالتالي فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدي العاملة وتدني مستوى الانتاجية ومشاكل مرتبطة بالآسرة ، بهذا المعنى نجد أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها ألاقتصادية و هي التي تحدد طبيعة هذه المشكلة السكانية ، التى تؤدى الى تدنى الخصائص البشرية (الصحية – التعليمية – الاجتماعية - الاقتصادية)، وتسبب العديدمن المشكلات التى تعوق عمليه التنمية كارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء، والزواج المبكر للإناث في مصر وبالتالي الإنجاب المبكر ، لذلك لابد من رفع سن زواج الفتاة فى مصر إلى سن العشرين لكى تحصل الفتاة على حقها الطبيعى فى التعليم وتستطيع أن تساهم فى اختيار شريك عمرها وحتى يصبح الإنجاب فى سن مناسبة ، بالاضافه لانتشار ظاهرة عمالة الاطفال و اطفال الشوارع . وتم التأكيد و التوصيه على اهمية الاستفادة من طاقات الشباب في التصدي لهذه المشكلة بالفكر والتوعية والتربية السكانية السليمة‏,‏ والتعريف بالبعد الاقتصادي والاجتماعي للدولة‏ ، وانه من الأهمية بمكان التركيز علي فئة الشباب لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الإنجابي والمساواة بين الجنسين حيث انهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل وهم الطريق الي تحقيق الهدف القومي المتمثل في طفلين لكل أسره .