تحتفل جامعة الدول العربية في 16 مارس من كل عام باليوم العربي لحقوق الانسان، والذي يتم إحياؤه هذا العام (2019) تحت شعار "الحق في السكن اللائق" كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأساس للاستقرار والأمن للفرد والأسرة، وضرورة من ضرورات المعيشة الصحية السوية، وعنصر جوهري من عناصر الكرامة الإنسانية.

   لقد أولت عدد من الصكوك الدولية والإقليمية مكانة خاصة للحق في السكن، حيث نص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" في مادته (25) و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" في مادته (11) و"الميثاق العربي لحقوق الإنسان" في مادته (38) على أن لكل شخص الحق في مسكن يوفر  له الرفاه والخدمات والبيئة السليمة، ويمكنه من الاستقلال بشؤون حياته الخاصة.

   وإدراكا من المجتمع الدولي بأهمية هذا الحق، جاءت أهداف التنمية المستدامة لتؤكد على ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية وملائمة وآمنة وميسورة التكلفة.

   وقد أكدت سعادة السفيرة/د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن جامعة الدول العربية أولت مكانة خاصة للحق في السكن اللائق، نصا وممارسة، حيث تم سن استراتيجيات وخطط عمل أبرزها "الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة"، وعقد شراكات مع منظمات دولية وإقليمية متخصصة أبرزها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووضع برامج لتدريب وبناء قدرات الكفاءات في قطاع الإسكان في العالم العربي.

     وحيث أن ضمان حق السكن اللائق هو جهد مشترك بين القطاعين العام والخاص، فإن مشاركة القطاع الخاص في توفيره مسؤولية اجتماعية ملحة، لاسيما فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها.

   إن رفع شعار الحق في السكن اللائق يحيلنا إلى مطالبة المجتمع الدولي بوقف معاناة الشعب الفلسطيني بسبب انتهاك حقوقه المشروعة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، فلا حق في السكن مع سياسة هدم المنازل واستمرار السياسات الاستيطانية التوسعية.

   هذا، ويبقى تنفيذ مقاصد حقوق الإنسان، بما فيها الحق في السكن اللائق، رهينا بتظافر الجهود بين الدول، وتعزيز عقد الشراكات بين المنظمات الدولية والإقليمية، والالتزام بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية والسكنية في إطار مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.