على هامش الدورة ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم ندوة حول "قانون الجمعيات الأهلية في مصر"، وذلك بقصر الأمم المتحدة في جنيف بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بهدف فحص التداعيات التي ارتبطت بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.
تناقش الندوة المطالب المتفرقة التي جرى تناولها خلال أربعة مسارات من المشاورات المجتمعية التي قاد المجلس القومي لحقوق الإنسان احدها، وقادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مسارا ثانيا، وقادت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية مسارا ثالثا، وقاد آخرها الاتحاد الهام للجمعيات الأهلية.
تهدف الندوة إلى بلورة رؤى موحدة لتعديل القانون بما يعالج أزمة الجمعيات الأهلية ويتفق مع المعايير الدولية والدستورية لحرية الجمعيات.
يشارك في الندوة منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية ووفود حكومية وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة المعنية.
يستمع المشاركون لعروض يقدمها "محمد فايق" رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، و"علاء شلبي" أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، و"محسن عوض" عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور "حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.