قالت وكالة "بلومبرج" الإخبارية إن السندات المصرية تمكنت من تحقيق مكاسب بنسبة 5% خلال شهر فبراير، لتسجل بذلك أفضل مكاسب بين نظيراتها في الأسواق الناشئة. وأضافت الوكالة الأمريكية، أنه حسب البيانات التي جمعتها خلال الشهر الماضي، سجلت السندات أيضا أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، وأفضل أداء لها في عام، في حين تعافى الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال عامين تقريبا. تدفق المستثمرين ورأت "بلومبرج" أن موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الخامسة وإشادتها بمدى التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها الحكومة المصرية ساهمت في تدفق المستثمرين. وأضافت أن قرار تحرير سعر الصرف عزز من القدرة التنافسية للمصدرين في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري، حيث توقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 5.3 في السنة المالية المنتهية في يونيو القادم. ومن جانبه، قال جريجوري سميث خبير استراتيجي في الدخل الثابت في شركة "رينيسانس كابيتال ليمتد" "لدينا ثقة مرتفعة في الاقتصاد المصري، ونحن على ثقة بأن مصر ستواصل إصلاحاتها حتى بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي"، وأضاف "الاقتصاد المصري يتخذ مسار نمو قوي في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة والتنفيذ السليم لتلك السياسات". وأكد سميث أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به في الإصلاح الاقتصادي ما جعلها تبرُز باعتبارها سوقًا جاذبًا بين الأسواق الناشئة، وعزز من قدرة البلاد على خفض مستويات الديون. الإصلاح الاقتصادي وأردف يقول إن المستوى الإيجابي الذي تقدمه السندات المصرية، بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي، وخفض البنك المركزي لمعدل الفائدة المفاجئ، قدمت إشارات إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج. وعلى صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، قال "سميث" إن إجراءات الإصلاح المالي ستسهم في السيطرة على مستويات التضخم حتى منتصف عام 2020، ثم ستسمح لها بالانخفاض إلى أرقام أحادية بعد فترة وجيزة، لافتا إلى أن التضخم تراجع إلى 13% بعد أن سجل أكثر من 30% في 2017. وطرحت الحكومة المصرية في نهاية شهر فبراير سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في أسواق المال الدولية والتي لاقت رواجا واسعا بعد أن عرض المستثمرون شراء أكثر من ضعف الكمية المباعة من السندات.