أوفدت وزارة الداخلية لجنة فنية من قبلها لزيارة محافظة بورسعيد اليوم لدراسة الطلب المقدم من المحافظة بنقل سجن بورسعيد من موقعه الحالى بوسط المدينة الى الموقع الجديد المقترح خارج الكتلة السكنية بجوار مينى الادارة الإقليمية المتكاملة لبحيرة المنزلة على مسافة 4 كيلومترات خارج المدينة من ناجية الجنوب وقد وصل التنسيق بين وزارة الداخلية ومحافظة بورسعيد الى مراحل متقدمة وينتظر صدور قرار بانشاء السجن الجديد خلال ايام .
وتأتى هذه الخطوة فى إطار خطة المحافظة لتنمية الاراضى المملوكة لها والاستفادة منها على نحو متكامل وخاصة أرض سجن بورسعيد العمومى وإستغلالها فى مشروعات خدمية وعمرانية ضمن خطة المحافظة لتطوير وسط المدينة بالتزامن مع انشاء سوق السمك الجديد وتطوير منطقة القنال الداخلى بجوار السجن ونقل الأسواق العشوائية من وسط المدينة .
ويقع سجن بورسعيد العمومى الحالى على مساحة تزيد عن ال21 ألف متر مسطح بدائرة حى الشرق الذى يعد أرقى أحياء المدينة ويحتوى السجن على عنبرين كبيرين كل منهما مكون من أربع طوابق . واحتلت مسألة أرض السجن ببورسعيد مساحة كبيرة من الجدل ومن اهتمام المسئولين سواء على المستوى التنفيذى أو المستوى البرلمانى خاصة بعد أحداث السجن عام 2012م ولكن خابت كل المساعى السابقة الرامية الى نقل السجن ووقفت عند مراحل مبكرة أعاقتها الاجراءات وشابها الغموض .