بالرغم من صدور قانون الخدمة المدنية ونشره إلا أنه حتى هذه اللحظة لا يزال الجدل دائرا حول من يخضع لأحكامه ومن لا يخضع . مما يعني أن كل هيئة أو جهاز أو مصلحة حكومية منشأة بقانون خاص قد تكون مستبعدة من نطاق القانون الجديد إذا تضمنت قوانينها جملة مختصرة تفيد خضوعها لنظام وظيفى كما أن القانون قد أحال معظم أحكامه وبشكل مبالغ فيه إلى اللائحة التنفيذية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء ويملك بعد ذلك تعديلها بمطلق إرادته. وقد تضمنت هذه الإحالة قواعد تشكيل وعمل لجان الموارد البشرية بالوحدات الإدارية ودور مجلس الدولة فى إبداء الرأى فى القانون ولائحته فمن الطبيعى أن تحال الأحكام التفصيلية لأى قانون إلى لائحته التنفيذية، ولكن فى هذه الحالة فإن القانون كله جرت إحالته للائحة. حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية دارت فعاليات ثاني أيام البرنامج التدريبي ” قانون الخدمة المدنية ” الذي تقدمة الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين لخمسة عشر متدرباً من العاملين بفرع ثقافة السويس وذلك بالتعاون مع المركز العربي للتدريب والتنمية البشرية .