تسعي الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القاده الثقافيين
علي غرار الدول المتقدمة الي الاهتمام بتدريب العنصر البشري لتحقيق اقصي قدر من جودة الأداء وسرعة الانجازورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة في جميع المجالات
وتحقيقاً للتميزالمهني لانه أساس اختيار القيادات والمتميزين في الأماكن المناسبه
افتُتِحَ صباح اليوم الورشة التدريبية ”تنمية مهارات أخصائي شئون قانونية“
والتي ينفذها قطاع التفتيش الفني علي الإدارات القانونية بوزارة العدل
بقاعة سعد الدين وهبة بالهيئة العامة لقصور الثقافة يشارك فيها "51" متدرباً مكونين من 26 من السادة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئة والأقاليم الثقافية خلال الفترة من 18: 19 نوفمبر الجارى إلى جانب 25 متدرباً تُستَكمل بهم المستوي الثاني لورشة الشؤون القانونية في الفترة من 20: 22 نوفمبر الجاري حيث حاضرت المستشاره نادية محمود عباس نائب رئيس هيئة النيابه الادارية ورئيس إدارة التحقيقات بقطاع التحقيقات بقطاع الادارات القانونية أولي محاضرات الورشة حول ”أصول التحقيقات الإدارية مع الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية“ مؤكدة علي ضرورة إكساب المتدربين مهارة التحقيق مع الموظفين وتعريفهم بالقواعد والمبادئ الواجب مراعاتها في هذا الخصوص، وطبيعة وخصائص الإجراءات التأديبية التي يجوزفرضها على الموظفين مع التأكيد علي التعرف على الجوانب القانونية واكتساب القدرة على إجراء التحقيق الاداري وفقا للضوابط والأصول النظامية وأنواع الجزاءات والمخالفات العمالية،وكيفية فتح محاضر التحقيقات الإدارية وتحديد المخالفات والجزاءات التأديبية وأنواعها،و صياغة مذكرة التحقيق وفقاً للأصول الفنية والقانونية مع التعرف على المخالفات والجرائم العمالية والجزاءات وفقاً لقانون العمل وقانون العقوبات
وفي سياق متصل قال المستشارأيمن إبراهيم درويش رئيس الأستئناف والأمين العام لقطاع الإدارات القانونية في ثاني محاضرات فعاليات الورشة التدريبية عممت اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل المبادئ القانونية المستحدث لتطوير العمل بقطاع الإدارات القانونية.وهو مايستلزم الارتقاء بالعنصر البشري الذي يعد الهدف الرئيسي لكل منشأه مما يكون له انعكاسه الايجابي علي التنمية مما يستوجب الاهتمام به وامداده بالمعرفة لمواصلة العمل علي تقديم كل سبل الدعم حتي يكون قادراً علي مواكبة التحديثات وإمداد اعضاء الادارات القانونية بالمستحداث في المبادئ التي اصدرتها اللجنه العليا لشئون الادارات القانونية والتي تعد نبراساً وعوناً في اداء رسالتهم السامية لكل المشتغلين ان اهتمام وزارة العدل بدور الادارات القانونية والذي ينعكس علي اعداد مشاريع عدة لتطويرها للارتقاء بالمستوي القانوني لمديري واعضاء الادارات القانونية وتقديم كل السبل للدعم باعتبارهم المسئولين عن حفظ التوازن القانوني بالجهات التي يعملون بها سواء داخلها او خارجها ليذودوا في الدفاع عن المال العام.