افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية مركزاً للتدريب مجهزاً بأحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية اللازمة بمقر وزارة المالية ويرافقه إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ود.ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة بمشاركة عدد من قيادات وزارة المالية.
يأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني المشترك بين وزارة المالية والاتحاد الأوروبي للعمل على تطوير منظومة العمل الإداري للعاملين بالوزارة وتنفيذاً لخطة وزارة المالية للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بكافة القطاعات والمصالح والهيئات التابعة لها على مستوى الجمهورية فى اطار التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية لمواكبة التطورات وللتغلب على جميع التحديات التى تواجه الوزارة وحتى تصبح وزارة المالية على غرار وزارات المالية في الدول المتقدمة.
واستعرض وزير المالية خلال اجتماعه مع سفير وأعضاء الاتحاد الأوروبى خطة الوزارة لتطوير مصلحتى الضرائب والجمارك ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية وأن هناك تكليفات من القيادة السياسية للانتهاء من تطوير وميكنة مصلحتي الضرائب والجمارك في نهاية يونيو 2020 بالإضافة إلى تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومي وإعادة هيكلتها وإعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، إلي جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في إستخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية.
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع على أنه ليس هناك أي نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة ونعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لتحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل عادل.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل علي اصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل او القيمة المضافة إلى جانب إصدار قانون جديد للجمارك قريباً، حيث تم عرض مشروع القانون على كافة الجهات والوزارات وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر، وكذلك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري.
وقال أن الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليًا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الالكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية ومع بداية عام 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية بإحدي وسائل الدفع الالكترونية. كما أشار الوزير إلى قيام وزارة المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الإنضباط المالي.
وأكد وزير المالية اهتمام القيادة السياسية بتنمية العنصر البشري في الجهاز الإداري للدولة لضمان تحقيق أقصى قدر من جودة الأداء وسرعة الإنجاز من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي على مستوى الأفراد وتوفير البنية التحتية الملائمة لبيئة العمل.
وقال د.معيط أن مركز التدريب تم إعداده وتمويله بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وهو يجسد أوجه الشراكة و التعاون الشامل بين مصر والاتحاد الأوروبى العربية، مشيراً إلى أن مصر واجهت العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية واستطاعت مصر تخطى تلك التحديات عن طريق برنامج إصلاح اقتصادى مصرى بهدف تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم والاهتمام بملفي التعليم والصحة بالإضافة إلى ملف الاستثمار والتعاون مع الدول العربية والأفريقية لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية.
وأضاف وزير المالية أن التعاون مع الاتحاد الاوروبى امر هام لكلا الطرفين وخير مثال على هذا ملف الهجرة غير الشرعية والتعامل مع هذا الملف بصورة جيدة والحفاظ على ارواح الشباب والحد من تهريب البشر مما ينعكس إيجابيا علينا وعلى دول جنوب أوروبا وشمال البحر المتوسط، لذلك فإننا نأمل في مزيد من التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبي فى مختلف الملفات الهامة.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيد من الاهتمام بالتنمية البشرية والاهتمام بالملفات الخاصة بالتعليم والصحة والاستثمار جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات النمو مما ينعكس ايجابيا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إيفان سوركوش سفير الاتحاد الاوروبى إن ‏العلاقات بين ‫الاتحاد الأوروبى و‫مصر تشمل كل المجالات الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولاستقرار مصر والانتقال من مرحلة الاستقرار الى مرحلة التنمية مشيدا بما قامت به مصر من خطوات جادة للتغلب على التحديات المالية والاقتصادية التى واجهتها وبما يمهدلتحقيق انطلاقة اقتصادية تساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة على المدى المتوسط والطويل وهو ما يتطلب سياسات مالية داعمة للنمو الشامل وبناء القدرات وتدريب العاملين على حسن ادارة المالية بدءا من التصميم حتى التنفيذ.
ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن مركز التدريب الجديد بالوزارة تم تمويله وتدعيمه من الاتحاد الأوروبى وأن هذا الحدث يجسد عمق الشراكة الحقيقية بين مصر والاتحاد الأوروبى مشيراً إلى أن مركز التدريب يعد بمثابة جسر من جسور التواصل مع العالم الخارجى وسيعزز من قدرة وزارة المالية على تدريب العاملين بها وررفع كفاءة العنصر البشرى وتعظيم القدرات العملية وهو نقطة انطلاق لمزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة والشراكة مع الاتحاد الأوروبى.
كما أكد السيد أحمد كجوك بأن وزارة المالية تبدى اهتمام كبيراً بتحسين منظومة إدارة المالية العامة من خلال تبنى وتنفيذ العديد من المبادرات الهامة مثل إنشاء وحدة متخصصة للشفافية والتواصل المجتمعي للمساهمة في وجود فريق متخصص يعمل على إتاحة المعلومات والبيانات المالية بشكل منتظم ودقيق وبالتوازى يعمل على إصدار التقارير المالية الدورية المرتبطة بدورة إعداد وإصدار وتنفيذ الموازنة بالإضافة إلى التقارير الخاصة بالحسابات الختامية للموازنة. كما ستعمل الوحدة على إتاحة كافة المعلومات المرتبطة بالموازنة للمواطنين بشكل يسهل فهمه واتاحة المعلومات التى تمكن المواطنين من معرفة المخصصات المالية المرتبطة بتحسين الخدمات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية.
كذلك أوضح السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بان وزارة المالية تستهدف تفعيل عمل وحدة المراجهة الداخلية التي تم إنشائها مؤخرًا لزيادة كفاءة منظومة المتابعة والمراجعة لكافة أنشطة وزارة المالية. كما اوضح بان تلك الوحدة تعتبر الاولى من نوعها داخل الجهاز الادارى للدولة وتم إنشائها وتحديد اختصاصتها وفق أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن ومنها أن تتبع الوحدة مباشرا السيد وزير المالية.كما تم اختيار اعضاء الوحدة بشكل دقيق وتم تدريبهم وتاهيلهم بشكل جيد خلال الشهور الماضية. كما تم الاستثمار فى فريق عمل الوحدة من خلال دعم فنى من مؤسسة التنمية الفرنسية ومن الاتحاد الاوروبى وهو ما ساهم فى أن اعتماد أعضاء الوحدة من قبل المؤسسات المتخصصة فى هذا الشأن بالاتحاد الأوروبى.
وأكد خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفني أن وزارة المالية تولي اهتمام بالغ بشأن تفعيل قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 "قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة" وذلك بدءًا من العام المالى القادم 2019/2020، من خلال الزام الجهات الادارية باستيفاء نماذج الاحتياجات السنوية التى يتم الصرف عليها من الباب الثانى والباب السادس حيث ان ذلك من شأنه التأكد من أن الصرف سيكون فى محله ويحقق أهداف خطط عمل الجهات الإدارية بشكل اكثر فاعلية، وعلى جانب اخر سيكون على الجهات نشر خطط احتياجاتها السنوية على بوابة المشتريات الحكومية لاحاطة مجتمع الاعمال بها للاستعداد والتنسيق بشأنها وهو توجه لتوسيع دائرة المنافسة وتكافؤ الفرص وتحقيق فكر حصول الحكومة على أعلى قيمة مقابل المال الذى يتم صرفه وكذا يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية.
وأكد شريف حازم مستشار وزير المالية أن وزير المالية يولي أهمية كبيرة لتحسين مناخ بيئة العمل للعاملين من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب بالوزارة وتشجيع الكوادر لبذل أقصى جهد لتحقيق رؤية مصر 2030 والتي من أهم ملامحها تطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.