قضت اليوم محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة، ببراءة سبعة متهمين من تهمة البلطجة و استعراض القوة و حيازة أسلحة نارية وطلقات وأسلحة بيضاء (سنجة و مطواة) و شوم، بعد أن أحالتهم النيابة محبوسين، بتاريخ ٧/٢٩ خلال شهر رمضان الماضى، حيث دلفو من القاهرة إلى السنطة قرية تلا الباب بطنطا، وأنسب إليهم ضابط الشرطة التهمة وبحيازتهم الأحراز. وحضر عن المتهمين المحامى ميشيل حليم، حيث دفع بخلو الأوراق من معاينة تثبت تلفيات أو أثار لاستعمال القوة أو العنف، كما خلت أوراق القضية من وجود تقارير طبية بإصابة أحد من الأهالى. وشرح حليم لهيئة المحكمة، بأن ما تم الإبلاغ عنه جريمة مستقبلية لا عقاب عليها؛ لأن المتهمين لم يثبتوا فى أى حالة من حالات التلبس خلال ما هو مزعوم من قيامهم بأعمال البلطجة واستعمال القوة أو فرض السيطرة، وبالتالى يكون إجراء تفتيشهم وما أظفر عنه من حيازة أسلحة نارية وطلقات باطلًا بعدم وجود حالة من حالات التلبس التى نص عليها المشرع على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال؛ لذلك يكون إبلاغ الأهالى عن جريمة مستقبلية يتوقعوها لا عقاب عليها. وضرب محامى المتهمين، مثالا للمحكمة قائلا: (ده حتى لو فى إذن نيابة بضبط المتهمين يقع باطلًا). كما دفع "ميشيل حليم"، بعدم إمكانية تصور الواقعة بأن يكون المتهمين السبع بالإنتقال من القاهرة لمركز طنطا وهم فى طريقهم يمرون على عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة وهم بحوزتهم الأحرزة المنسوبة إليهم، وأكد حليم، أنه لا يُعقل أن يفرض سبعة أشخاص من القاهرة على بلدة كاملة. و آتى محامى المتهمين، بشاهد وهو سائق السيارة (الفان)، التى استقلها المتهمين من القاهرة إلى طنطا، حيث أدلى بأقواله أمام هيئة المحكمة، قائلا: ( قابلنا كذا كمين ولم يعثروا على أى شئ). و يرجع أصل الواقعة أن المتهمين ذهبوا لمركز السنطة بطنطا، لحل مشكلة بين شخصين من أصدقائهم، وإذ بضابط الشرطة ينسب إليهم تهمة البلطجة وحيازة أسلحة واستعمال القوة.