فى اطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بمحور الاصلاح الادارى عقد مركز النيل بمجمع اعلام بورسعيد ندوة بعنوان " قانون العمل و مواجهه الفساد الادارى " حاضر خلالها سيادة المستشار دكتور حازم المصرى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة و محاضر بأكاديمية الشرطة و حضور الاستاذة مرفت الخولى مدير عام اعلام القناة و مجمع اعلام بورسعيد ، و سماح حامد اعلامية بمجمع اعلام بورسعيد ، حيث تم القاء الضوء على ان أهمية العمل في الفوائد التي يعود بها على الفرد والمجتمع، حيث أصبح العمل والمجهود المبذول في العمل هو المقياس الذي تتخذه الشعوب لقياس مدى قوتها وتطورها، حيث تمكنت العديد من الشعوب من غزو العالم بالعمل المتقن كما خسرت الكثير من الشعوب والحضارات قوتها وسيطرتها بسبب انصرافها عن العمل الجاد وتهاونها بأمره.
وانه ليتم ذلك لابد من الاتلتزام بقوانين العمل و الحد من ظواهر عديدة نراها فى مجتمعنا تمثل صورا مختلفة للفساد الادارى كعدم الالتزام بمواعيد العمل و ساعات الانتاج و مخالفه بعض قوانينيه وما الى ذلك من صور عدبدة لا يعتبرها البعض فساداً ، كما تمت الاشارة الى اهم مواد القانون التى لابد لكل موظف او شاب مقبل على الوظيفة الالمام بها جيدا واولها أن قانون الخدمة المدنية، إصلاح مهم جداً وأساسه العدالة الاجتماعية أن تساوى الكل فى الترقى الوظيفى دون تقييم يحبط الكثيرين.مشيرا الى أهمية العدل فى الترقى الوظيفى، من أجل أداء أفضل للمواطنين، موضحاً أن هدف الحكومة تقديم الخدمة الجيدة للمواطنوان وانه لابد من تغيير الاتجاهات السلوكية للعاملين في الجهاز الإداري استنادا إلى دعامات أخلاقية وتدريب الإفراد على الإحساس العالي بالمسئولية العامة لان الموظف يجب ان يؤدى واجباته كاملة قبل ان يبحث عن كافه حقوقه . كما تمت الإشارة الى ان هناك شائعات كثيرة حول الكثير من مواد القانون نبدأمنها ما يخص خروج الموظف للمعاش حيث نؤكد انه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على انه إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عام اً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها خمس سنوات. إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاما فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. اما بالنسبة لنظام الاجازات فقد منح هذا القانون ميزة للمرأة 4 شهور اجازة وضع بدلا من ثلاثة و لمدة ثلاث مرات اقصاها كما تم التأكيد على رصيد الاجازات قبل نفاذ القانون يتم صرفه كاملا نقدا و بدون رفع قضية اما بعد تطبيق القانون فعلى الموظف اخذ اجازاته الاعتيادية كاملة و ترحيلها فى حالة حاجة العمل بما ورد فى القانون و من صور العدالة الاجتماعية فى القانون و التى تهدف للاصلاح الادارى لتحقيق رؤية مصر 2030 ان القانون ينص على انه لا يجوز تعيين موظف تحت رئاسة احد اقاربه من الدرجة الاولى و ايضا اتباع نظام الكفاءة فى الاداء عن طريق لجنه موارد بشريه كمعيار للترقى والا يتساوى الموظف المبدع المبتكر فى عمله و تخصصه مع من لايؤدى عمله بأمانه و على اكمل وجه .
كما تمت الاشارة الى ان هناك بعض الاختلاط فى الامور لدى بعض مسئولى الادارات المنوطة بتطبيق القانون نظراً لحداثته و لكن بمرور الوقت سوف يتم اكتساب الخبرة الصحيحة لتطبيقه مع مزيد من الدورات للتدريب علي ذلك .