البعض رأوا أنَّ سلطة الرئيس الأنغولي الحالي "جواو لورينسو" وقوّة نفوذه ستكونان مقيَّدتين مِن قِبَل الحزب الحاكم في أنغولا, ومن قبل عائلة الرئيس السابق "خوسيه إدواردو دوس سانتوس" وحلفائها. ولعلّ ما رجّح كفة هذا الشك أنّ الرئيس "لورينسو" أعاد تعيين 13 من أصل 18 من حكّام المقاطعات الذين ورثهم من سلفه "دوس سانتوس" بعد يومين فقط مِن تولِّي منصبه الجديد.
لكنّ "لورينسو" نفسه منذ وصوله إلى السلطة في سبتمبر من العام الماضي، قد أكّد أنه ليس كسلفه "دوس سانتوس" - وخصوصا فيما يتعلق بمحاربة الفساد؛ فقدْ أقال "خوسيه فيلومينو" - نجل سلفه والرئيس السابق "خوسيه إدواردو دوس سانتوس" - من منصبه كرئيس لصندوق الثروة السيادية في البلاد والتي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار, ثمّ اعتقلته الشرطة بشأن الاستحواذ غير المشروع على مبلغ 500 مليون دولار من خزائن الدولة ونقلها إلى حساب مصرفي سويسري.
وفصّل "لورنسو" (البالغ 63 عامًا) أيضا "إيزابيل" - ابنة الرئيس السابق "دوس سانتوس"، وأغنى امرأة في إفريقيا – من منصبها كرئيسة لشركة النفط الحكومية (Sonangol).. بل وجرَّف عددًا كبيرًا من كبار المسؤولين المتهمين بالفساد وخاصة "المُحَصَّنِينَ" تحت قيادة "دوس سانتوس".
ولم تقف حملة الرئيس "لورنسو" عند ذلك؛ إذ استبدل أيضًا مجالس إدارة العديد من الشركات المملوكة للدولة الموالية لـ"دوس سانتوس"، وألغى عقوداً - بملايين الدولارات لإدارة قنوات التلفزيون العامة في أنغولا - مع ابنين آخرين لـ"دوس سانتوس".
كل ما سبق وغيره يُمَثِّل خطوة هامّة لأنغولا بشكل عام, وللرئيس "لورنسو" بشكل خاص في التصدِّي للفساد، وتفكيك شبكات المحسوبيَّة، وتقليص نفوذ سلفه الذي اتَّسَمَت فترة حكمه للبلاد -الممتدة لقرابة أربعة عقود- بالفساد.
كما أنّ ذلك يفسّر سبب الشعور الإيجابي الذي يحمله الكثير من الأنغوليين تجاه رئيسهم "لورنسو" وإدارته بعد عام من توليه رئاسة البلاد. "لقد كانت مفاجأة إيجابية للغاية"؛ قال "سورين كيرك جنسن" - وهو خبير مستقل حول أنغولا. وأضاف: "لقد كان هناك تغيير عميق في الأسلوب، من نمط منغلق تمامًا إلى نمط منفتح تمامًا. والأهم من ذلك، أنه بدأ الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها من خلال معالجة الاختلالات في الطريقة التي يعمل بها السوق بسبب الاحتكارات غير الطبيعية التي تتحكم بها عائلات معينة".