على الرغم من الخسائر التي تُعاني منها البورصة خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن الحكومة أعلنت التزامها ببرنامج الطروحات الخاص بالشركات الحكومية والعامة. وبحسب وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، فإن الحكومة ملتزمة بتسعير طروحات الشركات وفق متوسط السعر السوقي للسهم خلال آخر شهر تداول "±10% ".
ويُدافع توفيق عن تلك الآلية قائلًا:"إنه إذا تم تغيير آلية التسعير لتصبح متوسط سعر السهم خلال آخر 6 أشهر على سبيل المثال، فإن ذلك قد يؤثر على فرص نجاح الطرح، بسبب ارتفاع سعره عن القيمة السوقية". ونص قرار من مجلس الوزراء إبان الإعلان عن برنامج الطروحات بأن تكون آلية التسعير وفق متوسط أخر شهر تداول، مضافًا إليه أو مخصوما منه %10.
وبحسب بيان لـ "سيتي بنك الشرق الأوسط وأفريقيا"، فإن البنك يسعى لمساعدة الحكومة في الترويج لبرنامج الطروحات العامة المرتقب البدء في تنفيذ خلال الشهر الجاري. متابعًا أن وضع الاقتصاد المصري يشي بالتفاؤل، ذلك في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت بحرفية كبيرة والدخول إلى مرحلة الاستقرار واستدامة التدفقات الاستثمارية.
وكانت 7 بنوك، تقدمت بعروض إلى الحكومة المصرية لإدارة طرح حصة إضافية تبلغ 30% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بسوق المال في إطار برنامج الطروحات الحكومية. وتضم تلك البنوك أيضا كلا من فاروس وأرقام للاستثمارات المالية، وإتش سي للأوراق المالية والاستثمار. واختارت الحكومة الشهر الماضي بنك "إتش إس بي سي" لإدارة طرح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في البورصة المصرية، في حين جرى اختيار المجموعة المالية هيرميس لإدارة طرح الشركة الشرقية للدخان.
ويُعلق الدكتور وائل النحاس خبير التمويل والاستثمار قائلًا:" إن أسلوب الطرح الذي تتبعه الحكومة حاليًا كان معمول به في فترة التسعينات، ولكنه أثبت فشله بشكل ما، ولعل القضايا الكثيرة التي تم رفعها على الحكومة أو حتى من جانبها توضح تلك الصورة". ويُضيف في تصريحاته أنه يجب على الحكومة قبل أن تَطرح أسهم الشركات، أن تحل المشاكل القضائية الموجودة على بعض الشركات، لافتًا إلى أن أبرز تلك القضايا هي قضية النيل لحليج الأقطان.
ويُشير النحاس إلى أن البورصة المصرية وسوق الأوراق المالية بدأ يُعاني بداية من شهر مايو حتى أن إجمالي خسائر البورصة وصل إلى نحو ربع تريليون جنيه، وهذا مبلغ ضخم جدًا، ولاتزال البورصة تُعاني من تلك الهزات العنيفة حتى الآن. وخلال أخر أسبوع تداول، بلغت خسائر البورصة نحو 19،2 مليار جنيه من القيمة السوقية للأسهم المُقيدة، بعد أن تراجع المؤشر الرئيسي"egx30" بمقدار 528 نقطة ليغلق بنهاية جلسة آخر الأسبوع عند 14104 نقاط.
ويُحذر خبير التمويل والاستثمار من سيناريوهات طروحات الشركات التي حدثت خلال فترة الرئيس الأسبق مبارك، والتي مازالت الشركات المصرية تُعاني منها حتى الآن. متابعًا أن البورصة المصرية تخسر بفعل فاعل، ولابد من التحقيق في الأمر.
من جانبه، يقول الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الإدارة والاستثمار بجامعة القاهرة، إن من أهم أسباب تراجع مؤشرات البورصة المصرية هو المناخ الخارجي المُتعلق بسوق المال، إذ أن معظم الأسواق الناشئة تُعاني من تقلبات وأزمات، وهو ما أدى إلى اتجاه بعض الدول الخارجية إلى مضاعفة أسعار الفائدة، مما أدى إلى جذب رؤوس الأموال إلى البنوك والأسواق المصرفية بدلًا من الأسواق المالية. ويُضيف في تصريحات له، ان البورصة أيضًا تأثرت بقرار محكمة الجنايات الخاص بقضية التلاعب في البورصة والذي اتُهم فيه عدد من رجال الأعمال.