قاطرتا التقدم والتنمية في كل دول العالم التي تريد التقدم بالفعل واللحاق بركب الحضارة هما التعليم والصحة وفي مصر فحدث ولا حرج عن ترهل هذين القطاعين مما يعد مؤشراً سلبياً لقياس التقدم والنمو وهنا في هذا المقال أحاول أن أضع يدي علي الداء حتي أقدم الدواء للقطاع الصحي. فالقطاع الصحي عبارة عن مثلث مكون من أربعة أضلاع الضلع الأول المريض الثاني الطبيب الثالث المبني أي (المستشفيات ) والرابع المسئول الذي يدير هذه المنظومة.
الدستور المصري ينص صراحة علي الكشف والعلاج لكل مواطن مصري بالمجان ولكن أين هذا التطبيق علي أرض الواقع من يريد الإجابة فليذهب لأقرب مستشفي وسيري العجب العجاب. فأهم مشاكل وزارة الصحة تتلخص في الآتي.
1ـ عدم وجود قوي بشريه كافيه
2 ـ عدم وجود إمكانيات ومستلزمات للمستشفيات بصوره كافيه وأيضاً التخبط والعجز المالي وتدني الرواتب.

أما عن مشكلة العجز في الأطباء علي مستوي الجمهورية فهذا الأمر من وجهة نظري لعدة أسباب أولاً لتدني المرتبات وارتفاع مستوي المعيشة. وثانياً لجوء معظم الأطباء للعمل بالخارج. وثالثاً عدم وجود قانون لحماية الطبيب. ورابعاً عزوف الأطباء عن التخصصات الحرجة مثل ( الرعاية المركزة ـ التخدير ـ الجراحة بتخصصاتها )
وذلك بسبب عدم وجود حافز مادي  وضعف التدريب لهذه التخصصات وصعوبة تحضير الدراسات العليا وعدم النظر للمخاطر التي يواجهها الطبيب فالحكومة تتفضل علي الطبيب بصرف بدل عدوي 19 جنيه مصري في حين أن المستشار أو القاضي يصرف 3000 بدل عدوي فأين العدالة؟
أما المسئول الذي يدير هذا القطاع فحدث ولا حرج قرارات غير مدروسة متخبطة كلما حل وزير مسح قرارات سلفه بأستيكة لنبدأ (من أول وجديد) لتجد في النهاية أن كل هذا ينعكس علي المريض بالسلب فالمنظومة غير مكتملة الأركان ولا أحد فيها راضٍ عن الخدمة ومستوي الأداء والضحية في النهاية هو المريض ولا عزاء فيه.