قلنا مرارا أن المستقبل أفريقي ورد البعض أننا من الحالمين .ليتنا نكون من الحالمين مع الصين ومع ماكرون وتريزا ماي وأنجيلا ميركل الذين جابوا سفاري افريقيا السياسية شرقا وغربا وجنوبا. والمتابع لمراكز الأبحاث و التقارير الغربية والدولية عموما يدرك أن مستقبل العالم كله مرتبط بأعناق الأفارقة. السبب بسيط وهو ارتفاع عدد السكان. فمع نهاية القرن سوف يرتفع عدد سكان أفريقيا ليشكل نحو ثلث سكان العالم .وسوف تكون النسبة الكبيرة في الشباب الذين هم في سن قوة العمل .كما سوف ترتفع نسبة قاطني المدن نتيجة الهجرة من الريف بدرجة غير مسبوقة. ومع زيادة عدد السكان في القارة ، يكون اللي سبق كل النبق كما يقولون بالعامية المصرية . فالشركات الأجنبية، ومعظمها صينية ، العاملة فعلا في إفريقيا ستكون في وضع أفضل يمكنها من التعامل مع الأسواق الأفريقية الصاعدة . سيكون قطعا لديها معرفة بالسوق المحلية ، وشبكات من العلاقات وقنوات للتوزيع بشكل يمكنها من الفوز على المنافسين الذين فشلوا في الاستثمار في وقت مبكر. ونستطيع أن نشير إلى عدد من العوامل الأخرى التي تجعل الاستثمار في أفريقيا جاذبا.
أولا زيادة معدلات التعليم اي معرفة القراءة والكتابة بسرعة كبيرة . ثانيا تحسن مستوى الصحة العامة بسبب انخفاض الوفيات بسبب الملاريا بمقدار النصف تقريباً منذ بداية القرن ، وانخفاض معدلات الجوع ووفيات الأطفال. ولاشك أن الجماهير الأكثر صحة وتعليما هي أفضل وأكثر قدرة على قراءة التعليمات ، واستيعاب المعلومات ، واستغلال فرص التوظيف. وفي الوقت نفسه ، فإن زيادة المعرفة بالقراءة والكتابة والوصول إلى الإنترنت تكشف عن المواهب الأفريقية الدفينة التى لم تكن معلومة في السابق.
ثالثا تحسن بيئة الحكم . فالحروب الكبرى انتهت وتراجعت الانقلابات العسكرية وأصبح الزعماء الاوتقراط أقل عددا. إن أفريقيا التي تصم ٥٥ دولة ، والحالة هذه، تقدم فرصا استثمارية كبرى وعددا كبيرا من الاقتصادات الناهضة. ونستطيع أن نشير إلى مصر والمغرب والجزائر وموزامبيق وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا وزامبيا وإثيوبيا وكينيا. ثمة فرصة حقيقية اليوم للفوز بالأسواق الإفريقية بشرط الاعتماد على مبدأ الربح المتبادل. لقد كانت أفريقيا دوما منذ مؤتمر برلين في نهاية القرن التاسع عشر وحتي التكالب الدولي الجديد موضوعا لموائد الاجتماعات الدولية .بيد أن ثمة فارق أساسي وهي أنها كانت في برلين على الطاولة لتؤكل من قبل المؤتمرين ولكنها اليوم شريك في التفاوض على استثمار مواردها كما يحدث في قمم بكين وطوكيو و أنقرة وطهران وواشنطن وباريس وهلم جرا.لا تزال هناك حاجة ماسة لترشيد الخيارات الإفريقية في ظل عملية التدافع الدولي الجديد على مواردها الطبيعية.
ويطرح قطاع الخدمات التجارية ذات الصلة بالزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة فرصا استثمارية معتبرة .يليه قطاع الإسكان والبنية التحتية . أحسب أن علينا في مصر ودول الخليج تحديدا إدراك حقيقة أن المستقبل أفريقي قبل فوات الأوان.