على الرغم من أن القوانين الدولية حثَّت على ضرورة توفير سبل الرعاية الاجتماعية والنفسية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن احترام حقوقهم باعتبارهم جزءاً من المجتمع ولايسلم من مظاهر وصور الإساءة والعنف الأسري والمدرسي والمجتمعي سواء كان لفظياً أو معنوياً أو جسدياً الموجهة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والعكس، الأمر الذي يسبب اضطرابات نفسية واجتماعية لهذه الفئة الضعيفة التي لا تقوى على الدفاع على أبسط حقوقها وهو العيش في كرامة وإنسانية.
هناك أسباب كثيرة للعنف ضد ذوي الإعاقة منها إسقاط تجاربهم السلبية على أطفالهم، خصوصاً الآباء الذين لديهم أطفال معاقون، والمشاكل الاجتماعية والضغوط النفسية والحياتية والاقتصادية، ناهيك عن جهل الوالدين بالخصائص السلوكية والتطويرية للطفل وافتقادهم ثقافة التعامل مع الإعاقة الشديدة، إضافة إلى عدم تأهيل بعض الكوادر التدريسية علمياً ونفسياً للتعامل مع طلبة التربية الخاصة ما يؤدي إلى العنف المدرسي.
من المؤسف أن نقول إن العنف الأُسَري بات من الآفات الاجتماعية التي توصم بالعار والخجل الاجتماعي، فهناك قصص مأساوية عن عقوق الآباء لأبنائهم.. وحكايات حقيقية أغرب من الخيال يخيم عليها التكتم خوفاً من الفضيحة والوجاهة الاجتماعية، وهناك حكايات فى السراديب لحبسهم وعزلهم عن المجتمع، وآخرون يتبرؤوا منهم بحجة إعاقتهم ،،