استغلت عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية، والمشاركة فى أعمال الدورة 39 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة فى مدينة جنيف السويسرية، لفتح ملف الجرائم والفضائح القطرية التى يرتكبها نظام الحمدين ضد المواطنين والقبائل والمرأة القطرية تارة، وضد الإنسانية بشكل عام بدعمه للإرهاب والجماعات المتطرفة تارة أخرى. وفيما يلى أبرز الجرائم القطرية المعروضة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان:

1- مخالفة قانون الكفالة القطرى للمواثيق والاتفاقيات الدولية.

2- تقييد حرية العمال فى مغادرة البلاد وتغيير وظائفهم والانضمام إلى النقابات.

3- عدم وجود نصوص واضحة فى قانون العقوبات تُجرم الرق والاتجار بالبشر.

4- ممارسات تجعل من الإنسان سلعة مادية واستغلاله بدنيًا فى العمل القسرى.

5- تمييز عنصرى على أساس القبيلة.

6- سحب الجنسية من قبيلة الغفران فى قطر.

7- تعويض ضحايا الإرهاب فى مصر ودور قطر فى دعم الإرهاب.

8- تشريد وتهجير 40 ألف مواطن ليبى بمدينة تاورغاء على يد مليشيات مدعومة من قطر.

9- تمييز صارخ ضد المرأة القطرية والامتناع عن تحسين أوضاعها.

10- المادة 12 من قانون الجنسية فى قطر يقر التمييز العنصرى بحق غير القطريين.

11- المادة 16 من قانون الجنسية تؤكد عدم المساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين مكتسبى الجنسية.