حقيقه لا يمكن إنكارها وهي الطفره الكبيره الحادثه فى مجال الكهرباء والمشروعات التى تم تنفيذها فى هذا المجال ، فبناء عدد من المحطات العملاقه وتطوير ورفع كفاءة البعض الأخر ، وتنوع مصادر توليد الطاقه الكهربيه وإستخدام الطاقه الشمسيه التى يتميز بها الوطن لتلبي إحتياجات المجتمع وإحتياجات الصناعه وتصدير جزء منها إلي دول الجوار ، وربط الشبكة المصريه بالشبكات العربيه فهو إنجاز كبير يحسب للقياده السياسيه والحكومه والجيش المصري ، الذي يسهم في التنميه وتحقيق خطط البناء للوطن ، ليتحقق لهذا الوطن بنيه أساسيه متطوره تسهم في زيادة فرص النجاح للتجربه المصريه ،
وهذا كله لا يمنع من وجود بعض الملاحظات والمشكلات التى تواجه النظام والتي يجب أن نسلط الضوء عليها لتوضع في الإعتبار ويتم العمل على حلها بصوره تسهم في إكتمال النجاحات ، والتي تتلخص في عدم تطوير منظومة التحصيل بما يتناسب مع النجاحات الحاصله، والتوجه بقوه للعدادات مسبقة الدفع ، فالتحول إلى تغير العدادات القديمه بعدادات مسبقة الدفع له إيجابياته وأيضا له سلبياته ، فبنظره دقيقه للأمور نجد أن تحويل تحصيل قيمه خدمات الكهرباء إلى عدادات مسبقة الدفع يعتبر حل من وجهه نظر الشركه والتى ترى إنه يسهم في حل مشكلة التحصيل والمحصلين ،
ومع ذلك فالمشكلات قائمه ، مع أن الحلول موجوده وسهله وبسيطه ومجربه وسيتم طرحها ، فالحلول الناجحه دائما تراعي الجانب المجتمعي الإنساني والاقتصادي ، فأتفق مع الشركه في تحويل القطاع التجاري لعدادات مسبقة الدفع ، ولكني أختلف معها في تحويل القطاع السكني والقطاع الحكومي لهذا النوع من العدادات للأسباب الأتيه ، والتى من أهمها البعد الاجتماعي والاقتصادي وزيادة اسعار الخدمات التى طرأت بصوره مخيفه على المجتمع المصري في الأونه الأخيرة ، والذي يجب أن تتحمله الاسره المصريه لبناء إقتصاد قوي ، وفي المقابل يجب أيضا أن تلتفت الدوله الى حلول تساهم في رفع جزء من المعاناه مع مراعاة تحصيل حقوق الدوله التي تترجم بعد ذلك لخدمات من المفترض إنها تعود علي المواطنين ،
ولذلك نطرح فكرة المحاسبه كما تتم فى خدمة الغاز الطبيعي والتى يقوم فيها المحصل بإدخال القراءه الحاليه وإستخراج الفاتوره مباشرتا بقيمة الخدمه وهذا يسهم فى تحصيل جيد وعدم التلاعب من الجانبين وفيه بعد اجتماعي وهو رفع جزء من الأعباء عن المواطنين بدفع ثمن العداد الجديد بالتقسيط من قيمة الشحن الذي يستخدمه العداد مسبق الدفع ، وسيحل هذا النظام مشكلات كثيره مع المحصلين وإذا تواجدت مشكله يمكن السيطره عليها وحلها من قبل الشركه ، وفى حاله عدم دفع المشترك قيمة الفواتير حتى تصل إلي خمسمائة جنيه يتم قطع التيار الكهربي عن الوحده ولا يتم إعادته إلا بدفع المبلغ وإعادة التيار عن طريق الشركه كما يحدث في كثير من الدول المجاوره ، ويتم تغليظ عقوبه إعادة التيار الكهربائي بدون علم الشركه ،
هذا من جانب الخدمات المنزليه أما من جانب الخدمات الحكوميه فمن غير المقبول أن تكون عدادات المدارس وقصور الثقافه والمستشفيات والمؤسسات المدنيه الحكوميه بعدادات مسبوقة الدفع مما يجعل المسئولين عن هذه المؤسسات في حيره من أمرهم في توفير ميزانيات لشحن كروت الكهرباء مع وجود البيروقراطيه الحكوميه المعقده والتى ينتج عنها سوء في الخدمات المقدمه للمواطنين مع وجود حلول بسيطه ويمكن تطبيقها في هذه المؤسسات لتحقيق الترشيد المرجو وتقديم الخدمات الجيده بدون تعطيل لمصالح المواطنين
فيمكن تحديد قيمة الإستهلاك لكل مؤسسه حسب الخدمات التى تقدمها للمواطنين وحجم الطاقه الكهربيه التى تحتاج إليها لإستخدام الأجهزة المرجوه مثل اجهزه الحاسب الآلي والمعامل وغيره ويتم بذلك تحديد قيمه للإستهلاك الشهري ويتم دفعها مركزيا أو دفعها سنويا أو باي طريقه يتفق عليها وفي حاله زيادة الإستهلاك عن الحد المقنن والمحدد والذي يعطي الخدمات الجيده للمواطنين يتم دفع الزياده في الخدمه من قبل المؤسسه أو الأفراد وتغطيته من ميزانيات المؤسسه وبهذا يتحقق الترشيد وتقديم الخدمات بصوره جيده وتنتشر ثقافه الترشيد لدي الأفراد والمؤسسات ،
وبذلك يتحقق التكامل في النجاحات وحل المشكلات التي ظللنا عقود كثيره نعاني منها وبذلك نكون نجحنا فى رفع جزء من العبء عن المواطن وشاركناه في ثقافه تحمل المسؤوليه والترشيد ، ونحن في كلام مصاطب مستمرين في إلقاء الضوء على المشكلات وحلولها لتتحقق الرفعه للوطن .