قد يعجبك أيضاً
مشروع الميثاق العربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يعتبر النظام الاقتصادي القائم على تطوير "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" من أكثر النماذج الاقتصادية شيوعا وانتشارا عبر مختلف دول العالم، بل أكثرها نجاحا في الوقت الراهن. ولقد ظهرت ملامح هذا النظام خلال عقد الخمسينيات من القرن الماضي في شكل استراتيجية للتنمية تتلاءم مع ظروف البلدان السائرة في طريق النمو، وتخفف من هيمنة الشركات الكبرى العابرة للأوطان والقارات التي لا تسمح بالمنافسة وتجنح للاحتكار بلجوئها للتكتلات التي تبقيها في الموقع المحرك للسوق بكافة مظاهره. وقد دفعت هذه الحالة بالعديد من الدول إلى اعتماد خيارات في مجال التنمية تنسجم مع ظروفها الاقتصادية وبيئتها الاجتماعية وترمي إلى تحقيق طموحاتها في الرقي والتقدم.
وقد أدى ظهور المناهج الجديدة في التسيير والإدارة الاقتصادية وما ترتب عنهما من مراجعات في أساليب الإنتاج الصناعي على وجه الخصوص، إلى بروز نوع جديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في نشاط المناولة الصناعية، حيث صارت جزءا من النسيج الصناعي. كما ساهم اقتصاد المعرفة بدوره في تعزيز المكانة المحورية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة التي شكلت النواة الأولى في كثير من البلدان الناشئة.
وفي الوقت الحاضر، أضحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا هاما وحيويا في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء. لأنها أصبحت تشكل مدخلا هاما لحل مشكلة البطالة، وعاملا حاسما في زيادة الدخل القومي ومصدرا مغذيا للمجمعات الصناعية الكبرى، ومخبرا للتطبيقات التكنولوجية بالغة الدقة، وفضاء للابتكارات بأشكالها المتنوعة. كما أنها الأكثر تحفيزا للقطاع الخاص (المبادرة الخاصة)، وبالتالي فهي بمثابة البوتقة التي تنصهر فيها عبقرية الشعوب.
ونظرا للأهمية التي تمثلها الصناعات الصغيرة والمتوسطة في النسيج الصناعي العربي ووزنها ضمن الهيكل الصناعي الكلي، لاسيما في مجال التشغيل والمساهمة في الناتج الوطني الخام، فقد أصبحت الدول العربية تولي اهتماما كبيرا بهذه المؤسسات باعتبارها مدخلا أساسيا لتنمية قطاع الصناعات التحويلية.
ورغم ذلك، فإن دور هذا القطاع في المنطقة العربية بصفة عامة مازال دون الطموح ويواجه مجموعة من الصعوبات والقصور في مختلف المجالات التنظيمية والفنية والمالية والتسويقية وغيرها.
وبجانب ذلك، فقد تعددت تعريفات ومفاهيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين الدول العربية بسبب تنوع إمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية حيث يتأثر "مصطلح" المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالخيارات الاقتصادية الكبرى لكل بلد وتجاربه المتراكمة، ودرجة تصنيعه وطبيعة مكونات وعناصر إنتاجه الصناعي، ونوعية الصناعات الحرفية التقليدية التي كانت قائمة قبل ظهور الأنشطة الصناعية الحديثة القائمة على المعرفة وارتباطاتها المعقدة مع قطاع الخدمات، وكذلك الكثافة السكانية ومدى توفر اليد العاملة ومستوى مؤهلاتها والسقف العام للأجور، بالإضافة إلى مختلفة جوانب محيط المؤسسة التي لها الأثر الملموس في تحديد ملامح وطبيعة المؤسسات القائمة فيها. كما أدى التعدد في دلالات المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلى كثرة تعاريفها وكذلك معايير تصنيفها التي تختلف من بلد إلى آخر.
ومن هذا المنظور يمكن حصر أهم المعايير التي تصنف على أساسها هذا النمط على المؤسسات كما يلي:
- عدد العمالة.
- حجم رأس المال.
- حجم المبيعات (رقم الأعمال).
- طبيعة النشاط (صناعي، زراعي، تجاري، خدماتي).
- الطبيعة القانونية للمؤسسة.
- نوعية التكنولوجيا المستعملة.
إن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بشكل عام وبدرجات قد تختلف من بلد إلى آخر تتميز بخصائص تؤهلها للعب دور القاطرة في ظل سرعة المتغيرات التي تطرأ عن المشهد الاقتصادي للدول العربية، وبالتالي فإن الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد عملية ممكنة ومجدية نظرا للعوامل الآتية:
- لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة في كثير من الحالات.
- تجذب المستثمرين وتحفزهم على توظيف أموالهم، بحثا عن الربح السريع.
- قدرتها على التحكم في تسيير الموارد البشرية والمادية من جهة، وتعد وسيلة ناجحة لتدعيم تكوين طبقة من رجال الأعمال متشبعين بالثقافة المقاولتية من جهة أخرى.
- سرعة تكيفها وتفاعلها الإيجابي مع تحولات وتقلبات السوق.
- تحافظ على مناصب الشغل أثناء الأزمات.
- مرونة كبيرة في الانتقال من نشاط إلى آخر دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة.
- لا تتطلب مساحات كبيرة من العقار المخصص للنشاط الاقتصادي، لا سيما الصناعي منه.
- قدرة بعض فروعها على التغلغل في المناطق الريفية والمدن الصغيرة الذي من شأنه تحقيق التوازن بين الأقاليم.
- السيطرة شبه الكلية للقطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر العالم.
- سرعة تكيفها مع حاجيات المستهلك دائمة التغيير.
- قدرتها الكبيرة على الإبداع بوسائل بسيطة.
- نشأة المؤسسة الاقتصادية الخاصة في بيئة اقتصادية قطرية يغلب عليها القطاع العمومي.
- ضعف آليات الدعم والمرافقة لهذا النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- طغيان الاعتبارات الاجتماعية على كثير من التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية الرامية إلى تأطير عملية تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- تنوع المنظومات الاقتصادية في الدول العربية.
- اختلاف قدرات التمويل وآلياته من بلد إلى آخر، وكذلك مستوى التراكم المعرفي والتكنولوجي.
- تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاعباً أساسياً وحيوياً في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، لأنها أصبحت تشكل مدخلاً هاماً لحل مشكلة البطالة، وعاملاً حاسماً في زيادة الدخل القومي ومصدراً مغذياً للمجتمعات الصناعية الكبرى، ومخبراً للتطبيقات التكنولوجية بالغة الدقة، وفضاءً للابتكارات بأشكالها المتنوعة، كما أنها الأكثر تحفيزاً للقطاع الخاص (المبادرة الخاصة)، وبالتالي فهي بمثابة البوتقة التي تنصهر فيها عبقرية الشعوب. ونظراً للأهمية التي تمثلها الصناعات الصغيرة والمتوسطة في النسيج الصناعي العربي ووزنها ضمن الهيكل الصناعي الكلي، لاسيما في مجال التشغيل والمساهمة في الناتج الوطني الخام، فقد أصبحت الدول العربية تولي اهتماما كبيراً بهذه المؤسسات باعتبارها مدخلاً أساسياً لتنمية قطاع الصناعات التحويلية.
- إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام قد تختلف من بلد إلى آخر وتتميز بخصائص تؤهلها للعب دور القاطرة في ظل المتغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي للدول العربية، وبالتالي فإن الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد عملية ممكنة ومجدية. وفي ظل الأزمة المالية الحالية وانكماش الاقتصاد العالمي بشكل عام ، فقد تفاقمت الصعوبات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية نتيجة لتراجع الطلب الداخلي والخارجي على المنتجات من ناحية وزيادة المنافسة وصعوبة الحصول على التمويل المسير والمعونات الفنية من ناحية أخرى.
- كما يعتبر " مشروع الميثاق العربي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " من هذا المنظور إطاراً ملائماً لترقية نشاطات القطاع وإدماجه في منظومة التعاون والتكامل للجامعة العربية ، وإن هذه المبادرة تعد كذلك مدخلاً لتقوية الشراكة المتعددة الأشكال بين مختلف الأقطار العربية وتسمح بنقل الخبرات والتجارب العربية الناجحة في هذا المجال.
- وعلى الرغم من المزايا التي توفرها اقتصاديات الأقطار العربية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ الملائم والمشجع على تزايد المبادرة الخاصة وانتشار ثقافة المقاولة على أوسع نطاق ، إلا أن مفهوم " المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " في العديد من الدول العربية لا زال يشوبه بعض الغموض لأسباب أهمها نشأة المؤسسة الاقتصادية الخاصة داخل الدولة باعتبارها جهة حكومية مما يغلب عليها ضعف آليات دعمها ، كما أن القيود التي تحيط بعمل تلك المؤسسات من جانب الحكومات بجانب الاعتبارات الاجتماعية من شأنها أن تؤثر على عمل تلك المؤسسات، كما تختلف نظم تمويل تلك المؤسسات من دولة لأخرى . ولقد عبر الخبراء العرب في أكثر من مناسبة على ضرورة الإسراع في تنسيق جهود التنمية الاقتصادية العربية بجوانبها المختلفة، نظرا للشروط الملائمة التي يتوفر عليها العالم العربي والتي تتمثل على وجه الخصوص في:
- وفرة رؤوس الأموال بالقدر الكافي.
- وجود موارد طبيعية غير مستغلة بالقدر اللازم.
- توفر الكفاءات البشرية في جميع الميادين مع يد عاملة مؤهلة وكوادر.
- وجود سوق عربية قادرة على استيعاب السلع والخدمات التي تنتج داخل الفضاء العربي.
- السعي لتوحيد مصطلح "المؤسسة الصغيرة والمتوسطة" عربيا.
- وضع استراتيجية عربية لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأخذ في الاعتبار العناصر التالية على الأقل:
- حصر التحديات التي تواجه المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
- مرجعية التجارب العربية الناجحة.
- توحيد مفهوم مكونات محيط المؤسسة.
- تحديد الخطوات العملية لتسهيل عملية الاندماج.
- انتقاء الآليات الملائمة الكفيلة بتسريع عملية التكامل.
- السعي لتوحيد مصطلح " المؤسسة الصغيرة والمتوسطة " عربياً.
- وضع استراتيجية عربية لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأخذ في الاعتبار العناصر التالية على الأقل:
- حصر التحديات التي تواجه المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
- توحيد مفهوم مكونات محيط المؤسسة.
- تحديد الخطوات العملية لتسهيل عملية الاندماج ، وانتقاء الآليات الملائمة الكفيلة بتسريع عملية التكامل.
ولكن، رغم المزايا التي توفرها اقتصاديات الأقطار العربية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ الملائم والمشجع على تزايد المبادرة الخاصة وانتشار ثقافة المقاولة على أوسع نقاط، إلا أن مفهوم "المؤسسة الصغيرة والمتوسطة" في العديد من الدول العربية لا زال يشوبه بعض الغموض لأسباب يمكن حصر أهمها فيما يلي:
وفي ظل الأزمة المالية الحالية وانكماش الاقتصاد العالمي بشكل عام، فقد تفاقمت صعوبات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية نتيجة تراجع الطلب الداخلي و الخارجي على المنتجات من ناحية و زيادة المنافسة و صعوبة الولوج للتمويل المسير و المعونات الفنية من ناحية أخرى. وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الرامية لحماية مصالح الشعوب العربية وضمان اندماج اقتصاداتها من خلال قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي من شأنه تحقيق الرفاهية المطلوبة والتقدم المنشود في ظل التوازنات التي يتميز بها العالم في سياقه التاريخي الحالي.
عـرض الأسـباب:
يعتبر " مشروع الميثاق العربي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" من هذا المنظور إطارا ملائما لترقية نشاطات القطاع و إدماجه في منظومة التعاون و التكامل للجامعة العربية.
إن هذه المبادرة تعد كذلك مدخلا لتقوية الشراكة المتعددة الأشكال بين مختلف الأقطار العربية وتسمح بنقل الخبرات والتجارب العربية الناجحة في هذا المجال.
تتضمن مسودة مشروع هذا الميثاق مجموعة من القواعد، غايتها تحقيق ما يلي:
كما أن اعتماد هذا الميثاق والشروع في تنفيذه سيسمح للدول العربية بتعزيز التعاضد فيما بينها ويمنحها مزايا تنافسية في ظل التكتلات الاقتصادية الدولية. حيث أن انفتاح الدول العربية على بعضها البعض في ظل سياق دولي بالغ التعقيد تتضافر فيه مصالح القوى الاقتصادية الكبرى التي تسعى إلى إبقاء منطقتنا العربية مجرد أسواق لتصريف وبيع منتجاتها.
هذا الانفتاح هو الطريق الأنسب رغم العوائق والمطبات التي قد تعترضه في كل مرحلة من مراحل تجسيده.
تلكم هي أهم الأهداف التي يسعى الميثاق العربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيقها وصولا إلى تحسين مستوى التشغيل وتخفيض معدلات البطالة التي لازالت تشكل تحديا كبيرا في العديد من الدول العربية. كما سيؤدي المجهود العربي المشترك، على المدى البعيد إلى القضاء على مظاهر الفقر وإحداث القفزة النوعية والطفرة التاريخية التي لطالما تمنتها الشعوب العربية.
يتضمن مشروع الميثاق مجموعة من القواعد تهدف الى :
مقالات مشابهه
آخر التحديثات
من قسم آخر
عاجل
راديو القمة
