بهدف التعرف على ما يهم المخاطبون بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018 ، عقد مركز النيل للاعلام بشبين الكوم إدارة إعلام وسط الدلتا الهيئة العامة للاستعلامات ، ندوة إعلامية حول "تساؤلات حول قانون الخدمة المدنية " ، حاضر خلالها الأستاذ عماد عطية مدير عام الخدمة بمديرية التنظيم والادارة بالمنوفية وبحضور الأستاذ أشرف الليثي مدير عام التدريب الاداري بالمديرية ، وبمشاركة لفيف من ممثلي المديريات الخدمية بالمحافظة ، أدار اللقاء حسام عمران مسئول المتابعة ، تحت إشراف ميرفت الشبراوي _مدير المركز.
أكد عطية خلال اللقاء على حتمية وجود قانون الخدمة المدنية 81 في الوقت الراهن لما يحمله من ميزات عملية ومادية للمخاطبين به ، والذي يهدف للارتقاء بمستوى الاداء في العمل من خلال تطوير نظم المتابعة الخاصة بالعاملين من أجل حثهم على المزيد من تقديم خدمات أفضل ، وأن مبدأ الثواب والعقاب جزء لا يتجزأ منه ؛ هذا في حالة طرح الأهواء الشخصية وانعدام الضمير جانباً.
وأفاد عطية أن كل قرار أو قانون يستفيد منه البعض ويتضرر منه الآخرون ؛جاء ذلك رداً على تساؤل بخصوص الترقي في الدرجات المالية بأنه كيف يسوى بين صاحب الـ7 سنوات مثلاً وصاحب الـ 3 سنوات طبقاً للمستويات المنصوص عليها في القانون ؟! ، كما أوضح أن العمل بالمستويات لم يتم تطبيقها بعد ؛ لأن ذلك يتطلب استحداث وظائف طبقاً لهذه المستويات ، وهذا يحتاج أيضاً إلى معايير ترتيب الوظائف والتي تصدرها وزارة التخطيط والتي لم تصدر بعد.
وأشار عطية إلى أن الدرجة الأولى (أ) ستكون بالاختيار 100 % وليس بالأقدمية والتي يخرج منها مديرو الادارات فيما بعد. وعن عمال التشجير ومنظومة النظافة وما يعانوه من تهميش في درجاتهم المالية ، أفاد عطية أنه جاري البت في توفيق أوضاعهم من خلال لجان مختصة ومعنية بهذا الأمر؛ جاء ذلك رداً على تساؤل : متى يتم تعديل الشكل التعاقدي مع الفئات السالف ذكرها. واقترح عطية أن يقدم كل موظف مشروع أجازته موزعة طوال العام حتى نتجنب توقف دولاب العمل لا سيما في آخر شهر من السنة .