تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، مذكرة من النيابة العامة بشأن قراره بحظر النشر فى وقائع مستشفى 57357، أكدت فيها أن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان حماية حرية الصحافة وحق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة فى إطار من المهنية.

ووجهت النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للإعلام إشارة بضرورة عدم تجاوز الاختصاصات القضائية والتنفيذية على اعتبار أن الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية، وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون. وأوضحت مذكرة النيابة العامة أنه يتعين على المجلس الأعلى للإعلام تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام فى نطاقه. وقررت النيابة العامة حظر النشر فى التحقيق بشأن واقعة حظر النشر المشار إليها.

ومن جانبه أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى، تلقيه تلك المذكرة المذكورة سالفا، مضيفا أن ما جاء فيها هو رفض النائب العام لقرار المجلس الأعلى بوقف النشر فى قضية مستشفى 57357، وأنه لا اختصاص للمجلس فى ذلك.