أكد ممثل الحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد موحد للجمارك، سيتم عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.  جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإجراء بعض التعديلات البسيطة بقانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته، والتى تتضمن مادتين فقط.

وقال ممثل وزارة المالية: "الحكومة صاغت مشروع قانون للجمارك تم عرضه على الجهات المعنية وجارى عرضه على المجتمع المدنى، فهذا القانون قديم جدا منذ سنة 1963، والقانون الجديد الذى أعدته الحكومة سيكون قانون موحد متكامل، وما نحن بصدده الآن مواد تتعلق بمشاكل فى التطبيق لا تحتمل التأجيل".

من جانبه، قالت النائب ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة: "هذا المشروع الدولة فى حاجة له فى الفترة الحالية للتيسير على الممولين، وأوافق على ما ورد فى هذه المواد".

وقال النائب محمد المرشدى: "قانون الجمارك ننتظره منذ فترة كبيرة ليعيد الانضباط للسوق المصرى، فالأساس المصدرىين يستوردوا الخامات لإعادة تصنيعها وتصديرها مرة أخرى، لكن للأسف بعض المستوردين يخالفوا الإجراءات باستخدام نظام السماح المؤقت مما يضر بالصناعة الوطنى، وأناشد الحكومة إعادة الحبس للمهربين، لحماية المنتج المحلى من بطش الموردين".