طالبت إيران الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة أصولها المجمدة . وقد قالت محكمة العدل الدولية أنها على وشك الشروع في النظر في القضية المرفوعة من قبل الإيرانين ضد الأمركيين. وأشارت المحكمة الدولية في بيان لها إلى الإحتجاجات الإيرانية التي أوصلتها طهران إلى المحكمة محتجة على صرف ملايير الدولارات من أصولها إلى مواطنين أمركيين كانوا حسب القضاء الأمريكي من ضحايا الإعتداءات الإيرانية على الولايات المتحدة .
البيان شمل كتابة صريحة لموعد إنعقاد الجلسات العلنية .التي سيتم فيها محاكمة أمريكا بدعوة من إيران وقال البيان(جلسات علنية للنظر في القضية المرتبطة بأصول إيرانية معينة إبتداءً من الإثنين الموافق 8 أكتوبر المقبل حتى الجمعة 12 من نفس الشهر في مقرها في لاهاي ) وقال البيان أيضاً( ستخصص للإعتراضات الأولية التي تقدمت بها الولايات المتحدة) وقال أيضاً إنها الجلسة التي سيقرر القضاة بعدها إن كان بإمكانهم إصدار حكم بشأن هذا النزاع.
وقالت إيران في الشكوة أنها تتهم الولايات المتحدة بالمساس بإتفاقية قديمة أبرمت بين إيران والولايات المتحدة عن طريق نظام الشاه. الذي إنقلبت عليه الثورة الإسلامية وعزلته . وقالت أيضاً أن الأمركيين إستولوا على أصول إيرانية تتبع شركات في عصر الجمهورية الإسلامية.
وقالت الشكوة الإيرانية أن المال الإيراني المصروق بلغت قيمته من الدولارات 56مليار دولار أمريكي. قدمتها المحاكم الأمريكية إلى الأمركيين المتضررين جراء سياسة طهران تجاه بلادهم.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بعدة جرائم ضد شعبها وجنودها في داخل أمريكا وخارجها . وعلى سبيل المثال دفعت المحكمة عام 2016م مبلغ 2 مليار دولار لضحايا تفجير مبنى المارنز في لبنان ومعه ثكنتهم في سنة 1983م وكذلك عملية نفذت في السعودية سنة 1996 عندما تم تفجير أبراج الخبز.
وتحدثت وسائل الإعلام الأكثر إطلاعاً عن ملف هذه القضية مهتمة بما يواجهه القضاة في هذه القضية من مشاكل قد تعوق عملهم . ولهذا السبب ومن أجل ضمان حرية القضاء الدولي في الجلسات . ستكون الجلسات الأولى لنقاش إستطاعة القضاة وقدرتهم على العمل بدون مشكلات.
وفي عام 1955 م كانت الولايات المتحدة وإيران قد أبرمتا معاهدة سُميت آن ذاك بإسم معاهدة الصداقة. وتعتبر إيران أن الأمركيين قد أخلوا بهذه الإتفاقية وتتهم بهذا الإخلال بالمعاهدة التي تم التوقيع عليها " شاهياً "