لا تسعى الحكومة للحصول على قروض من الخارج لدفع شهادات استثمار بقيمة 60 مليار جنيه تم استخدامها لتمويل مشروع توسعة قناة السويس ، حسبما صرح مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لمصر اليوم الجمعة. . وتم بيع الشهادات للمواطنين والشركات المصرية فقط بمبلغ إجمالي قدره 64 مليار جنيه في سبتمبر 2014. تم استخدام الأموال التي تم جمعها لتمويل حفر مجرى مائي موازٍ للقناة الأولى ، وكانت معروفة في وسائل الإعلام باسم "نيو السويس" قناة." ونفى المصدر الرفيع الشائعات المتداولة على المنافذ الإخبارية بأن الحكومة تسعى لاقتراض 5 مليارات دولار من الخارج لتسديد تكاليف شهادات الخمس سنوات ، مؤكدة أن الدفع سيقدم بحلول سبتمبر 2019.
وفي السياق ذاته ، صرحت مصادر مصرفية في حالة عدم الكشف عن هويتها أن البنوك الأربعة - البنك الأهلي المصري ، وبنك مصر ، وبنك القاهرة ، وبنك قناة السويس - المرخص لها بإصدار شهادات الاستثمار تدفع بشكل منتظم إيرادات بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري كل ثلاثة الشهور. وكان سعر الفائدة في وقت بيع الشهادات 12 في المائة ؛ تم زيادتها تدريجيا إلى 15.5 في المئة في عام 2016. وفي 6 أغسطس 2015 ، تم افتتاح الممر المائي المتوازي لقناة السويس ، وتم الترحيب به كمشروع رئيسي للبنية التحتية الطموح سيزيد من عائدات القناة الأولى ، حيث سيضاعف تقريباً سعة النقل الحالية ، ويقصر أوقات الانتظار أوعية.