شن قطاع الأمن الوطنى حملة تفتيشية مفاجئة على نزلاء الشقق المفروشة والقرى السياحية وفنادق الدرجة التانية والثالثة بمحافظات القناة، وشملت السويس والإسماعيلية وبورسعيد وفحص هويتهم وكذا الأجانب المقيمين بتلك المحافظات ومراجعة تأشيرة الإقامة الخاصة بهم للتأكد من شرعية دخولهم البلاد ولضبط ذوى المعلومات الجنائية والهاربين من القضايا والمختفين من وقائع ارتكبوها بالمحافظات المختلفة ولضبط العناصر الإرهابية الفارة من المطاردات الأمنية بالمحافظات، وكذا الهاربين من السجون فى أحداث ثورة يناير 2011.

وشمل التفتيش فحص العاملين بالمحال التجارية والمواقع القريبة من المنافذ الحدودية لمحافظة شمال سيناء مع محافظات مدن القناة وتم التنسيق مع مباحث الآداب لفحص 52 شقة مفروشة بالإسماعيلية و24 شقة مفروشة ببورسعيد و19 شقة مفروشة بالسويس وتم مراجعة عقود الإيجار، كما تم فحص نزلاء ما يقرب من 9 قرى سياحية بالثلاث محافظات.

 من جانبه شدد وزير الداخلية مجدى عبد الغفار على استئناف الحملات الأمنية بالشقق المفروشة بنطاق محافظات الجمهورية وتحديدا المدن الجديدة ومدن القناة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة من المواجهات الأمنية بشمال سيناء ويتابع مع قيادات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى تلك الحملات.

 ووجه عبد الغفار بضرورة التنبيه على حراس العقارات وملاك الوحدات السكنية سرعة التواصل مع قسم الشرطة الواقعة بدائرته الشقة المستأجرة للإدلاء ببيانات المستأجرين وفى حال عدم الالتزام اتخاذ إجراء قانونى فورى مع المخالفين.

كما خصصت الأجهزة الأمنية أرقاما للإبلاغ عن غرباء بالمناطق السكنية والشقق المفروشة فى حال الاشتباه فيهم الأرقام التالية مع التأكيد على سرية البيانات لشخص المبلغ وللإدلاء عن معلومات تخص العناصر الإرهابية المطلوبة والاتصال على أرقام قطاع الأمن الوطنى 0222645000، و0222646000، و0222647000 وللتواصل مع مديريات الأمن وأقسام الشرطة، الاتصال على أرقام قطاع الأمن العام 0224888888، و0224884500.

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية لإحباط المخططات الإرهابية وضبط عناصر الخلايا العنقودية قبل تنفيذ عملياتهم الإرهابية وضبط مخازن الاسلحة والمتفجرات التى يحاولوا إخفائها داخل الشقق المفروشة التى يقوموا باستئجارها بأسماء أشخاص آخرين للبعد عن الرصد الأمنى.