أكدت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، أن إعادة هيكلة العاملين بالدولة تستلزم حصر كامل لكافة العاملين بتخصصاتهم وخبراتهم، خاصة أن هناك تكدسًا حادًا بمؤسسات الدولة دون الاستفادة من هذه العمالة الزائدة، والتى تؤثر على الخدمة المقدمة.

وأشارت "عثمان"، إلى أنه لابد من إعادة دراسة هياكل الأجور لتحقيق العدالة بين كافة العاملين، وأيضًا الاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين بجانب خطة إحكام الرقابة على العاملين ومتابعة عمله، مبدية استيائها من إعلان بعض الهيئات احتياجها لعاملين فى الوقت الذى يمكن فيه استخدام التدريب التحويلى للاستفادة من الطاقة المعطلة بالمؤسسات.

وطالبت عضو مجلس النواب باستمرار غلق باب التعيينات بالمؤسسات الحكومية والعمل على استغلال العاملين بباقى المؤسسات فى سد الفراغات. وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن إجراءات الإصلاح الإدارى بالدولة لن تكون على حساب أرزاق المواطنين.. مش معنى إننا بنعمل ده لتحقيق أداء جيد فى الدولة.. ولن يكون على حساب حقوق الناس والأسر المصرية.