وافق البرلمان المصري يوم الاثنين على مشروع قانون لتنظيم تشغيل عربات الغذاء في مصر. سينهي مشروع القانون المشكلة التي تواجه السلطات الحكومية بشأن الآليات الفعالة التي تسعى إلى تنظيم هذا العمل غير الرسمي. ويسمح مشروع القانون ، الذي قدمه النائب محمد علي يوسف ، رئيس لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البرلمان ، ببيع وإعداد وطهي الطعام من الوحدات الغذائية المتنقلة بموجب ترخيص صادر عن سلطات الإدارة المحلية و الهيئات المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
يحدد مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة كأي عربة أو مركبة أو منصة متنقلة مهما كان شكلها وإعدادها للطهي أو التحضير أو بيع الطعام أو المشروبات أو غيرها. ويتطلب مشروع القانون من الوحدات الغذائية المتنقلة اتباع أحكام القوانين ، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة منتجاتها ، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات ، دون انتهاك قواعد المرور.
ويحدد عمر المتقدمين للحصول على ترخيص لتشغيل وحدة الطعام المتنقلة في سن 18 سنة بشرط عدم الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة ضد الشرف أو الثقة ما لم يتم إصلاحه. ويحدد مشروع القانون أيضًا فترة الترخيص التي لا تقل عن ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد ، ويحدد المتطلبات الفنية ، والمعدات التي يجب أن تتوفر في الوحدة وفقًا لنوعها. يجب الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5000 جنيه مصري في السنة. يعفي مشروع القانون الوحدات المرخص لها من ضريبة الأرباح لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص.