من الجميل أن تفكر الدولة في التحول إلى نظام الدفع الإلكتروني ، وتحويل المرتبات وكل ما يتقاضاه الموظف في القطاع الحكومي إلى حساب مصرفى وإستخدام بطاقات الصراف الآلي فى عمليات الشراء والدفع والذي يحقق مستوى من السهولة الأمان فى التعاملات ، ومع ذلك يجب أن يتميز هذا التحول بالقناعة للمستفيد عن طريق السهولة واليسر فى التعامل مع الماكينات وتحقيق إمتيازات للمستخدم ولا تكون الامتيازات لصالح البنوك على حساب الموظفين كما هو حادث الآن ،
علما بأن الحسابات ليست حسابات بنكية ولكنها حسابات وزارة ماليه والبطاقات فقط هي بطاقات البنوك ،  ولذلك يجب أن نسأل السؤال هل الحكومة مستعدة لتحويل المستفيدين لهذا النظام الإلكتروني ؟؟ وهل عشرة الأف ماكينة صراف آلي على مستوي الجمهوريه كافيه لسهولة ويسر عملية إستلام الرواتب للموظفين في أول كل شهر ؟؟ وهل الطوابير التى نشاهدها على ماكينات الصراف الآلي هذه الحقيقه المره لهذا النظام ، أو سيتم التعامل مع المشكلات لإنهائها فلا يعقل أن تكون ماكينة صراف آلى لكل ٦٠٠ موظف إذا افترضنا أن عدد موظفي القطاع الحكومي ستة ملايين موظف وإذا افترضنا أن عملاء البنوك لا يستخدمون ماكينات الصراف الآلي وهذا غير حقيقي ،
وأيضا لا يعقل أن يتم خصم عمولة عند سحب المرتب من مكينة صراف ليست للبنك المصدر للبطاقة ، مع وجود نظام مصرفي في دول العالم جميعا يعرف بنظام المقاصة بين البنوك ، ولكن هنا فى مصر نتبع نظام مقاصه من جيب الزبون لحساب البنوك بإختلافها ، حكوميه أو بنوك استثمارية وكلا حسب العمولة المفروضة وخصم هذه العمولة على كل عمليه حتي الإستعلام !  هذا بجانب ما يتبقى من المرتب من جنيهات وكسور لا يستفيد بها الموظف الذي هو فى أشد الحاجة للجنيه ، وسوء صيانة الماكينات وعدم تغذيتها بإستمرار وخاصه في أيام صرف المرتبات ،
وعلى الجانب الآخر عدم إستخدام البطاقات الخاصة بالتأمينات والمعاشات من بعض المنتفعين من المعاشات وذلك لخصم مبلغ على كل عمليه مما يجعل بعض المنتفعين يفضلون التزاحم كل شهر على مكاتب التأمينات لإستلام المعاشات كامله نظرا لضعف المعاشات مما يسبب تزاحم وتكدس ومشاحنات بين المواطنين ، ومع التأمل في المشكلة وكيف يمكن أن يتم التغلب عليها فنجد أنه يجب على الدولة توفير مصادر متعدده للسحب والصرف لخدمة المواطنين ، فمثلا استغلال الجمعيات الإستهلاكية وتطويرها ليتم الحساب والدفع فيها عن طريق السحب الإلكتروني عند عمليات الشراء وتشجيع المستفيدين بخصومات أو أي حوافز تشجعه على استخدام البطاقات فيها فيحقق هذا التقليل من الضغوط على ماكينات الصراف الآلى ويساهم في عدم السحب الكامل للرواتب في بداية كل شهر ، ويتطلب هذا تحديث أساليب المحاسبة العقيمة الموجودة حاليا بالمجمعات الإستهلاكية وهو نظام البون والدفتر هذه الانظمة التى عفي عليها الزمن ، وكذلك يمكن أن تكون مراكز وسيارات القوات المسلحة المنتشرة على مستوى الجمهورية لتوزيع السلع بأسعار مخفضة تستخدم نظام الدفع الإلكتروني ، وكذلك أنظمة دفع الفواتير كالكهرباء والمياه والغاز ….وغيره ويكون تحصيلها عن طريق التحصيل الإليكتروني فيساعد هذا على نشر ثقافة التعامل بالبطاقة الذكية ويقلل الضغط على الماكينات في أول كل شهر وتزيد من فرص إستخدام البنوك لإموال المرتبات ، الحلول سهله وممكنه والإبداع لا يحتاج إلا لإرادة لتحسين خدمات المواطن اليومية.