تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 عقد مجمع إعلام بورسعيد ندوة موسعة لتعريف أهالي قرى الجنوب بآليات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد باعتبارها أول محافظة مصرية يتم فيها تطبيق المنظومة الجديدة و ذلك بالتعاون مع جمعية مصر المستقبل للتنمية ببحر البقر بجنوب بورسعيد والهيئة العامة للتأمين الصحي .
واستضافت الندوة الدكتور سعيد محمود مدير عام التأمين الصحي فرع القناة وسيناء، و حضرها المهندس محمد وحيد عبده رئيس الجمعية و الأستاذة كوكب أبو النجا مدير عام إدارة جنوب بورسعيد بمديرية التضامن الإجتماعى، والإعلامي عصام صالح مسئول الإعلام التنموي بمجمع إعلام بورسعيد و الأستاذة نانى عبد المحسن مسئول البوابة الإلكترونية لهيئة التأمين الصحى فرع بورسعيد، وعدد كبير من أعضاء الجمعية و أهالي قرى جنوب بورسعيد .
و صرحت الأستاذة مرفت الخولى مدير عام اعلام القناة خلال بأن مجمع إعلام بورسعيد ينفذ حاليا حملة إعلامية تحت رعاية السيد المحافظ تستهدف توعية المواطنين في مناطق بورسعيد المختلفة الحضرية و الريفية بكافة أبعاد منظومة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بفرع القناة و سيناء .
و بدأت الندوة بكلمة للمهندس محمد وحيد رحب فيها بالحاضرين ووجه التحية و التقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقه هذا المشروع القومي والجهود المبذولة من السيد محافظ بورسعيد لضمان نجاح المنظومة الجديدة.
وأوضح الدكتور سعيد محمود أن أول خطوة للإنتفاع بالرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل تبدأ بتسجيل المواطنين لبيانتهم من خلال إستمارة حصر الأسرة التي تتم من خلال الأحياء ليتم إدراج الأسرة على قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة وأضاف أن القانون قائم على تقديم الخدمة الطبية من خلال طبيب الأسرة بوحدة الرعاية الأولية وسيتم ربط الأسرة على الوحدة طبقا للتوزيع الجغرافي ووفقاً لحالة المريض الصحية سيقوم طبيب الأسرة بتحويله إلى المستشفى و سوف تضم المنظومة ببورسعيد 40 وحدة رعاية صحية أولية و مستشفيات العامة كبورسعيد العام ومستشفى المبرة ومستشفى بورفؤاد العام و مستشفيات متخصصة كمستشفى الرمد والنصر لأورام الأطفال والتضامن لأورام الكبار ومستشفى النساء والتوليد وأكد على أن آليات التطبيق شملت توفير عنصر بشري على اعلى مستوى من العلم والكفاءة من خلال اطباء حاصلين على الماجستير والزمالة بحد ادنى مع توفر المهارة الطبية لديهم والممارسة لعدة سنوات .
ورداً على تساؤلات المواطنين من البسطاء والغير قادرين على دفع إشتراكات التأمين الصحي وحقهم فى تلقى الخدمة فقد أكد الدكتور سعيد محمود أن القانون قد راعى غير القادرين من خلال معايير محددة للجان مشكلة من وزارات الصحة و التضامن و المالية لتتولى الدولة دفع قيمة الاشتراك عنهم لكى يدخلوا في المنظومة و يستفيدوا من خدماتها.
كما أكد على أن قانون التأمين الصحي الشامل يضمن استدامة المشروع بالرغم من التكلفة المالية العالية جدا و ذلك من خلال قيمة الاشتراكات للمشاركين و فرض رسوم على السجائر و بوابات تحصيل الرسوم على الطرق و نسبة من رسوم تأسيس الشركات الجديدة و مبلغ على كل سرير بمستشفى خاص كما أشار الى أن القانون الجديد قائم على فصل التمويل عن الخدمة الطبية من خلال ثلاث هيئات هي هيئة مقدمي الخدمة والتي تشمل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، والهيئة القومية للتأمين الصحي كجهة ممولة، وهيئة الرقابة والاعتماد كجهة مراقبة تضمن اعتماد المستشفيات وتقديم مستوى جيد من الخدمة.