نظمت إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية طلاب جامعة المنصورة دورة التنمية السياسية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ، وذلك سعيا لإعداد جيلا معتزا بنفسه منتميا لوطنه يبني وطن ويحمي أمه ، ولتوضيح ماهية التنمية السياسية التي هي عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تستخدمها الدول في تطوير سياستها الداخلية والخارجية، وأيضا هي الطريقة التي تهدف إلى تطبيق إستراتيجية سياسية تؤدي إلى تطوير حالة الضعف السياسي المنتشرة في دولة ما، وتسعى إلى المحافظة على إستقرارها سياسيا ضمن البيئة التي توجد فيها، وتوضيح بعض التعريفات الأخرى للتنمية السياسية كالعمليات التنموية التي تحرص الدول على تطبيقها من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات السياسية الدولية ، حيث حاضر الندوة الأولي الدكتور " رياض الرفاعي " أستاذ التاريخ السياسي بكلية الآداب ، وتحدث عن الوضع السياسي لسوريا ، ومجالس المحليات والسلطة القضائية ، والتشريعية ، ودور المحليات وعلاقتها بالمحافظ ورئيس المدينة وشيخ القرية ، وتحدث عن الأحزاب ودورها في التنمية ، والإنتخابات ، والدستور ، وسن القوانين ، والتعريف بماهيه البرلمان ودوره ، وتوضيح دور الجيش الأول والثاني والثالث داخل حدود الوطن وخارجه، ودور المرأة في الإنتخابات ، وتأثيرها في المجتمع ،
وقد حاضر الندوة الثانية الدكتور "المعتصم بالله " أستاذ الإقتصاد السياسي بكلية الحقوق ، وتحدث عن عن الإقتصاد العام وتعريف الإقتصاد السياسي ، والتعددية الحزبية ، والتداول السلمي للسلطة ، وأسباب سحب الثقة من نواب مجلس الشعب ، وأهم القرارات السياسية ، والإجتماعية ، والضغوط النفسية التي تؤثر علي الحياة في مصر ، والثقيف الإقتصادي السياسي ، وإدارة الأزمات ، وإحتياجات الفرد داخل الوطن ،
وتوضيح أهداف التنمية السياسية المتمثلة في السعي لتقليص تأثير التراجع السياسي في الدول النامية ،وتطبيق إحدى النظريات السياسية التي تدعم الدول إقليميا ودوليا، وتعزيز دور الديمقراطية في الدول النامية سياسيا مما يؤدي إلى دعم دورها في إتخاذ القرار ، ومتابعة أهم العوامل التنموية التي تساعد في تطبيق مجموعة من السياسات المعاصرة ، الحرص على تجاوز عقبات التنمية السياسية من خلال تحليل الإستراتيجيات المتبعة، والوقوف عند النتائج المترتبة عليها، وخصائص التنمية السياسيّة التي تعتبر أداة من أدوات دعم السياسات المحلية في الدول عن طريق ربطها مع السياسات الدولية، والتي تعالج مشكلات القطاع الاقتصادي من خلال توفير مجموعة من الوسائل والحلول المساندة للتنمية الاقتصادية ،وتصنف كوسيلة من الوسائل الإدارية المحلية لإتخاذ القرارات المناسبة للدولة ، وتعد نموذجا من النماذج التي تسعى الدول إلى إضافتها لسياستها العامة، والتي تساهم في التأثير على كافة قطاعاتها، وهي وسيلة من وسائل بناء النظام الاجتماعي، مما يساعد على إدارة المجتمع بطريقة صحيحة ، وإنتهت الندون ببعض كلمات الشكر من المحاضرين ومسئولي اللجنة السياسية ، والبرلمان .