شارك عمرو الجارحي وزير المالية في مائدة مستديرة نظمها أمس البنك الدولي وشراكة الموازنة الدولية تحت عنوان "الشفافية المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" مع نظرائه من وزراء مالية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحضور كلأ من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية. وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد لعام 2018 المنعقدة حاليًا بالعاصمة الامريكية واشنطن.وأضاف الجارحي أننا ننظر بشكل دائم على المعدل الشهري واسباب ارتفاعه وانخفاضه وطريقة معالجته، وكذلك الظروف الاستثنائية التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ومشيرًا إلى أن الظروف الجوية أدت إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه خلال شهر مارس واوضح ان فاتورة الطعام تمثل 45% من سلة التضخم وأي حركة او تغير فى تلك الاسعار تؤثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم، ولذلك ينبغى النظر إليها بشكل مستمر لمعرفة أسباب ارتفاعها حال حدوث ذلك.  

وأكد وزير المالية في كلمته علي إيمان الحكومة المصرية بالقيمة الأساسية للشفافية المالية ودورها في تحسين أطر الإنفاق العام، رغم التحديات التي نواجهها جميعًا في إقليم الشرق الأوسط، إلى جانب الإصلاحات الحاسمة وما يترتب عليها من آثار على مستقبل دولنا، حيث أن الشفافية ليست هدف في حد ذاتها بل هي أداة مهمة لإشراك المواطنين وتعزيز المساءلة الاجتماعية من أجل تحسين الإنفاق العام ومستوى المعيشة.وذكر وزير المالية، أن النجاح هو إيجاد فرص عمل وخفض معدل البطالة، وأي نشاط اقتصادي الهدف منه إيجاد فرص عمل محترمة ومجزية إلى أقصى درجة ممكنة في مجال النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن الهدف هو أن نصل بنسبة البطالة الى 9.7% بنهاية العام المالي 2019، وهو الامر الذي يمكن تحقيقه من خلال العمل على وصول معدل نمو إلى 5.8%.

وقال الجارحي أن مبدأ الشفافية والإفصاح عن معلومات إضافية حول الموازنات العامة يساعد في الدخول في حوار مع المواطن؛ لتحديد كيفية استخدام الأموال العامة بشكل أكثر كفاءة، لافتًا إلى لقاءه مع وفود من المستثمرين رفيعي المستوى.
وأضاف أن مصر تقترب من العام الرابع على التوالي في خارطة الطريق لتحسين الشفافية المالية ومشاركة المواطنين، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة العديد من الإصلاحات والتحديات، والتي تمثلت في تبني الدولة المصرية لعدد من الأطر الهامة لتعزيز عملية الشفافية المالية، والتي تضمنت إدخال الموازنة التشاركية والمساءلة والرقابة لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى دمج العديد من أدوات التواصل داخل الشبكات الإلكترونية وخارجها للوصول بشكل أفضل إلى كافة فئات المجتمع لزيادة ثقة المواطنين.
وأكد الجارحي أن وزارة المالية تعمل بدقة في نشر التقارير الرئيسية الشاملة التي تتيح وتقدم بشكل أكثر شمولًا التفاصيل الخاصة بموازنة الدولة في موعدها المحدد، مثل البيان المالي التمهيدي وموازنة المواطن، والبيان النصف سنوي، لاطلاع المواطن على مستجدات وتفاصيل دورة الميزانية.
وأوضح أن وزارة المالية قامت أيضًا بإطلاق موقع إلكتروني تفاعلي يمكن المواطنين من إرسال تعليقاتهم والاطلاع على التقارير المالية وتحليل البيانات والاحتفاظ بها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد استعرض الجارحي عدة نتائج ترتبت على مشاركة المواطنين، وتطبيق مبدأ المساءلة فيما يتعلق بكفاءة أداء الإدارة المالية والإنفاق العام، والتي تمثلت في تخصيص ما يقرب من 12 مليون جنيه مصري لبرنامج تكافل وكرامة بمحافظة أسيوط، وتخصيص ما يقرب من 10 ملايين جنيه في برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية، والعمل على إعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة ومنظمات المجتمع المدني
وأشار الجارحي أن إطار العمل على شفافية المالية يأتي من خلال تضافر كافة الجهود والتنسيق والتعاون المستمر ﻣﻊ الجهات والوزارات الحكومية الأخرى والمنظمات الغير ﺤﻜﻮﻣﻴﺔ التي تهتم بتحسين اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻮزﻳﻊ البيانات ﻣﻦ أﺟﻞ تواصل أﻓﻀﻞ مع المواطنين ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وحول الخطط المستقبلية لوزارة المالية قال الجارحي أن هدفنا على المدى القصير هو إضفاء الطابع المؤسسي على مبادرة الشفافية داخل وزارة المالية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحسين درجة الشفافية في مسح الموازنة المفتوحة القادم والمقرر إجراءه في عام 2019، حيث نؤمن أن هذه الجهود لا يجب أن تقتصر على نطاق وزارة المالية فحسب، بل إننا حريصون على إشراك عدد من الوزارات الأخرى كوزارة التعليم حيث نوقع معها بروتوكولًا لنشر وتدريس "ميزانية الطفل" في المراحل التعليمية المبكرة وأيضا في مناهج المدارس الثانوية.
وقال إن الوزارة تسعي للتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني مثل المركز المصري للدراسات الاقتصادية من أجل الوصول إلى أعلى مستويات التنمية المستدامة لتحقيق رضا المواطنين.
وأضاف انه على المدى المتوسط، نتطلع إلى إنشاء آليات وبناء القدرات لتطبيق الموازنة التشاركية في خمس محافظات، مع عقد مؤتمرات وندوات في المحافظات المختلفة لمناقشة المشاريع الهادفة لتحسين مستويات المعيشة، وعلى المدى الطويل نعمل على تطبيق ﺑطﺎﻗﺎت التقييم المجتمعى للمواطنين وﺗﻧﻔﯾذ آﻟﯾﺎت أﺧرى ﻟﻘﯾﺎس أداء اﻟﺣﮐوﻣﺔ وﺟودة ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت.
وأشار الي ان الوزارة تهدف أيضًا إلى عقد جلسات استماع عامة حول إعداد موازنة الدولة، حيث يمكن لأعضاء المجتمع أو منظمات المجتمع المدني التعبير عن احتياجاتهم ومشاركة آرائهم، كما نعمل على ضمان إﺟراء ﻧﻘﺎش عميق ﺣول ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ من قبل السلطة التشريعية، وﻗﺑل عرض اﻟﻣوازﻧﺔ بصورتها النهائية على اﻟﺳﻟطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
واختتم الوزير كلمته، بضرورة العمل على تحسين الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية؛ لتعزيز ثقة المواطنين من جهة وجذب وكالات التصنيف الائتماني الدولية من جهة أخرى الامر الذي يشجع الدول المجاورة على إتباع ذات النهج من خلال مشاركة التجربة المصرية وسبل التعاون المتبادل بين قيادات مصر وتلك الدول، كما وجه الشكر للبنك الدولي، وشراكة الموازنة الدولية (IBP) لتنظيم هذه الجلسة المهمة، التي يراها فرصة ثمينة لمشاركة تجاربنا المختلفة فيما يتعلق بالتحديات والفرص الخاصة بالشفافية المالية وإشراك المواطنين.