" يوميات مواطن مفروس " سسله جديده تطرح أفكار وحلول من الواقع لخدمة الوطن والمواطنين وفيها اليوم ( الرقم القومى ) .
الرقم القومى هو نظام محكم تعتمده الدولة لتقديم الخدمات لكل مواطن يحمل هذا الرقم ولا يتشارك به مع مواطن اخر ،

وتعتمده الدول المتقدمة لحماية المواطنين وحماية الأمن القومى ، وربط كل الخدمات المقدمه للمواطنين بهذا الرقم ، وكذلك تحصيل كل الألتزامات المقره على المواطنين عند تقديم أي خدمه من هذه الخدمات ، 
فتمثل ضمانه للحصول على الخدمات وضمانه لحصول الدوله على قيمة الخدمات المقدمه التى تترجم بعد ذلك فى تحسين الخدمات ،
ولكننا نجدأن هناك من يعيق هذا التقدم ويقاوم التغير فيضيع على المواطنين حقوقهم ويهدر على الدولة جزء مهم من دخلها القومى وذلك بسبب الفساد الإدري وسوء الرقابه والمتابعه ،
وببساطه فالرقم القومى هو رقم البطاقة الشخصية ورقم جواز السفر ورقم رخصة القياده والرقم التأميني وهو نفس الرقم لجميع الخدمات التى تخص الجهاز الإداري بالدولة ،

فهو ضمانه للمواطن ويحقق تحصيل قيم الخدمات المقدمه للدولة ، والتى يشتكي المواطنين من سوء الخدمات وتبرر الدوله ذلك بفقر مواردها ،

ولكنه فى الواقع هو سوء الإدارة والفساد الذي يترتب عليه نهب للثروات وضعف فى الأداء الحكومى وندلل على ذلك ،
عندما شرعت الدولة فى رقابة التحويلات المالية للمواطنين داخل مصر فربطت التحويل عن طريق البريد المصري بالرقم القومى للمواطنين ، فنتج عنه سهولة التحويل وأصبح بعد أن كان التحويل للمكتب فقط الذي يطلبه المحول للمحول له ، أصبح التحويل لأي فرع من فروع البريد المنتشره على مستوي الجمهورية وفى نفس لحظة التحويل يتم إستلام المبلغ ، وكذلك تم السيطرة بالمعرفة الكاملة للمواطن الذي يقوم بالتحويل والشخص المحول له والمبالغ المحولة ، وزادة الخدمه سرعة فى الأداء ومكسب للبريد من عمولات التحويل وسهوله ويسر فى تحويل الأموال بطريقة آمنه وسريعه ،

وبالقياس على ذلك فى تطبيق هذه الآليه ستتوفر مواد ماليه تزيد من الدخل القومى ومن موارد الدولة لتحسين وتطوير الأداء والخدمات .
ومع ذلك نجد حتى الأن مصالح حكوميه ومؤسسات شرطيه وبنوك لا تعتد بالتعامل بجواز السفر ورخصة القياده كإثبات للشخصية ولإنهاء المعاملات مع أنه لا يتم إستخراج جواز السفرأو رخصة القيادة إلا بوجود الرقم القومى،
وصلاحية بطاقة الرقم القومى وجواز السفر هى سبع سنوات متطابقه يكونان ساريان للعمل بهم فى هذه الفتره ، 
ومع ذلك نجد أنه لا يمكنك إستخراج رخصة القياده بجواز سفر ساري يحمل الرقم القومى السؤال لماذا ؟؟؟؟؟؟؟

ولماذا لا يتم الربط حتى الان بضم مصلحة الاحوال المدنية مع مصلحة الجوازات والهجري ويتم الإصدار لجوازات السفر وبطاقات الرقم القومى من نفس الجهه تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين وحمايه للأمن القومي والحفاظ على مدخلات الدوله ، ويتم ربط تاريخ الإصدار والإنتهاء لهم جميعاً بتاريخ واحد ويتم تجديدهم من مصدر واحد على ان يكون إستخراج جواز السفر ورخصه القياده حسب رغبة المواطن ودفعاً للإلتزامات المالية التى تفرضها الدولة للخدمات المقدمه .

ومن جانب أخر لماذا لم يتم حتى الان الربط بالرقم القومى مع الشهر العقارى والذى ستكون من نتائجه الحفاظ على الممتلكات وتسجيل السيارات والمركبات والثروة العقارية والحفاظ على حقوق الدولة التي تقدر بالمليارات،
والحفاظ على المواطنين من حالات النصب والسرقه وإستغلال صغرات القانون وعدم معرفه المواطنين بها ، وتكون توثيق إحصائي للثروة العقاريه للمصريين وتوثيق يترتب عليه دفع الضرائب والإلتزامات الماليه للتسجيل والمصروفات وتقيم الضرائب والضرائب العقاريه وجميع أنواع الإلتزامات التى على المواطن بشفافيه ووضوح، وعن طريق حسب القيمه العقارية ومساحتها بحسابات وأصول علميه ومحددة التكاليف ،ويكون التسجيل بالشهر العقاري هو التوثيق الوحيد المعتد به ، فبذلك تقلل الضغط على المحاكم وتزيد من تفرغها لوظائفها وللنزاعات الأخري مابين المواطنين ، فبذلك نقلل المصروفات على المواطنين فى رفع قضايا صحة التوقيع وصحه ونفاذ وغيره من اشكال التقاضى التى تستهلك الاموال والوقت والجهد وتزيد من عوار عمليات البيع والشراء وإهدار حق المواطنين وحق الدولة ، 
ومن مميزات الربط ايضاً رفع العبء عن أصحاب المعاشات فى إثبات إنهم على قيد الحياه للحصول على معاشتهم كل فتره ويتم ذلك بربط التأمينات والمعاشات بمصلحة الأحوال المدنية فيحقق ذلك إيقاف مباشر للمعاش المستحق عند الإخطار بالوفاه فيحفظ للدولة حقها ويحقق اليسر والسهوله لأصحاب المعاشات ،
وغيره وغيره من المميزات وتحسين الخدمات للمواطنين والحفاظ على مقدرات الدوله بربط الرقم القومى بالمواطنين بمؤسسات الدولة ،
فهل لازلنا حتى الان لا نستطيع تحقيق الحلم الذي طبقته الدول من حولنا، أم لازلنا لا نستطيع أن ندير هذه المنظومه الإدارية الحكومية مع وجود الحكومة الذكية التى تدار من القرية الذكية التى نتمنى أن تتحول للمدينة الذكية التى تسهم فى الحفاظ على مقدرات الدخل القومى وزيادته وتحقيق السهولة فى التعاملات الحكومية ، فالحلم مشروع والتطبيق سهل المنال والمواطن مفروس من قلة الفلوس.