توقعت "مباشر للتجارة" أن يكون معدل التضخم في شهر أبريل حوالي 12.5- 12.8 في المئة في نفس المدى من المعدلات الحالية ، مع توقعات بارتفاع طفيف في مايو. وأضافت "مباشر" في تقريرها أن معدلات التضخم في شهر مارس قد حققت توقعاتها ، مسجّلة 13.1 في المائة ، في حين انخفض معدل التضخم في الحضر إلى 13.3 في المائة.
ولاحظ التقرير أن تضخم الأغذية والمشروبات ساهم بنسبة 6.49 في المائة من 13.1 في المائة من التضخم السنوي ، وعزا هذه المعدلات إلى زيادة أسعار الغذاء العالمية ، خاصة بالنسبة لمنتجات الألبان والحبوب للشهر الثاني على التوالي. وقد تشمل الأسباب الأخرى تأثير ارتفاع أسعار الأسمدة التي ارتفعت في أكتوبر 2017.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض سعر المستهلك السنوي إلى 13.1٪ في مارس 2018. على أساس شهري ، ارتفع التضخم بنسبة 1 في المئة في شهر مارس ليسجل 269.8 نقطة مقارنة مع 267 نقطة في فبراير ، وفقا للجهاز.
وقال مباشر إن التضخم الشهري ارتفع للشهر الثاني على التوالي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات. علاوة على ذلك ، انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.59 في المئة في مارس 2018 من 11.88 في المئة في فبراير 2018 ، وفقا للبنك المركزي المصري. واتفق كابيتال إيكونوميكس مع مباشر ، متوقعًا أن يرتفع التضخم في الفترة القادمة ، مشيرًا إلى أن أول شهر أو شهرين من السنة المالية المقبلة 2018/2019 سيشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم ، مع نية الحكومة لخفض الدعم.
وتستهدف مصر خفض الدعم المقدم للوقود والغذاء بنسبة 26٪ لتصل إلى 89.1 مليار جنيه و 5٪ لتصل إلى 86.17 مليار جنيه على التوالي ، كما تهدف إلى زيادة الدعم الغذائي بنحو 5٪ لتصل إلى 86.175 مليار جنيه. وتوقع "كابيتال إيكونوميكس" في تقرير أن المزيد من التراجع في التضخم سيدفع لجنة السياسة النقدية إلى تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال اجتماعها القادم في مايو / أيار ليصبح سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 13.75 في المائة بنهاية هذا العام.
يبلغ سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة حالياً 16.75 في المئة و 17.75 في المئة على التوالي. ووفقًا لتقرير بلتون فاينانشال ، من المتوقع أن تنخفض الضغوط التضخمية نتيجة تباطؤ نمو السيولة النقدية في فبراير ، وفقًا لتقرير صدر في 10 أبريل. وأوضح بلتون فاينانشال أن الارتفاع الشهري في السيولة النقدية المحلية انخفض إلى 1.3 في المئة في فبراير من 1.6 في المئة في يناير ، مضيفا أن المعروض النقدي تراجع بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري ، مما يدعم استمرار الاتجاه النزولي للتضخم.