و الجدير بالذكر ان اثيوبيا استطاعت ان تنجز ٦٥ ٪ من جسم السد و ستبدا فى عمل ملاءالخزان واكد صبري جاد منسق عام الحملة انالطريقة المصرية فى ادارة الازمة خاطئة، و تعتمد على العلاقات العامة بين مصر و اثيوبيا و السودان و تابع " شاهدنا اجتماع القمة الافريقية و تصريحات الرئيس بانه لا يوجد ازمة بين البلدين و من بعده زيارة الرئيس السودانى لمصر و لكن الازمة مازالت قائمة من دون حلول ". المسألة بعيدة عن العلاقات العامة و لا تقف عندها كثيراً و هذا الاسلوب لن يؤتى بثماره خاصة للجانب المصرى فالسودان و اثيوبيا يتفقان على مصر حيث رفض الطرفان الحل المصرى بتدخل مكتبين فرنسيين لحل الازمة ايضاً رفضوا تدخل البنك الدولى . و تابع جادقائلاً " المياة المصرية تحت الخطر من قبل ان تملىء اثيوبيا سدها و التاخر فى ايجاد حل يسير فى مصلحة اثيوبيا، فقد اصبح السد العامل الدى يجتمع عليه اثيوبيا و شعبها و حكومتها. فلابد من اعادة النظر فى شكل المفاوضات المصرية و طريقتها ".و ان الطريقة المصرية فى ادارة الازمة سلبيةغير ان الجانب الاثيوبى يرى تساهلاً مصرياًفى ادارة الازمة، و واكد جاد" لابد من تغيير السياسة المصرية فى ادارة الازمة و تصعيد الموقف الى حد التهديد، فالجانب الاثيوبى يتبع الاسلوب الاسرائيلى بتهدئة الموقف و السير قدماً فى انجاز بناء السد ولابد ان تتوقف الاجتماعات الثلاثية و ان تتغير اللهجة المصرية سريعاً او البحث عن بدائل اخرى لحل الازمة ". و اردف جادان" مصر لديها رئيس جاء بإرادة شعبية و غير رافض لفكرة بناء السد و لكننا لنا اشتراطات فى اسلوب التخزين و مدته ".
وقدقال وزير الخارجية سامح شكرى فى تصريحاته بعد الاجتماع السداسى " سوف نستمر وفقاً لتعليمات القادة فى أن نسعى من هذا الأمر فى مدة 30 يوما، والتى بدأت منذ 5 أبريل وتمتد حتى 5 مايو للامتثال إلى تعليمات الزعماء فى إيجاد وسيلة لكسر هذا الجمود فى تلك الفترة.
واكد ان الاجتماع السداسي ما هو الا مفاوضات اجرائية، و المدة التى حددتها مصر تكفى لرفع مستوى الحوار فى السودان و اثيوبيا لفرق اخرى لتعديل المسار الحالى.
اضاف سيكون هناك تعديل مسار فى المفاوضات وفقاً لرؤية سودانية و اثيوبية بشكل جديد".
و أعلن وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور مساء الخميس، فشل الاجتماع الثلاثي مع مصر و اثيوبيا بشأن سد النهضة ، بعد اجتماعات مطولة.
مؤكداً إن المسائل الخلافية تحتاج إلى وقت أطول مضيفاً أن الأمر تُرك بعهدة اللجان الفنية في البلدان الثلاث، من غير أن يحدد موعدا لجولة جديدة على المستوى السياسي.
وقال جاد ان" تاريخ المفاوضات المصرية و الاثيوبية وهي
١٩٧٩
ظهر بوادر التوتر بين مصر وإثيوبيا عندما أعلن الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، تحويل جزء من مياه النيل لري 35 ألف فدان بشبه جزيرة سيناء، وهو ما دفع الرئيس الإثيوبي، منجستو، آنذاك، إلى التهديد بتحويل مجرى النهر.
١٩٨٦
ابرام معاهدة لتسوية المنازعات بين مصر وإثيوبيا، على رأسها المياه، بالإضافة إلى عشرات من اتفاقيات التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتعليم والصحة والسياحة بين البلدين.
١٩٩٣
توقيع وثيقة تفاهم بين الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ورئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك، ميليس زيناوي، حول عدة مبادئ، أهمها عدم قيام أي من الدولتين بأي نشاط يتعلق بمياه النيل من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الدولة الأخرى.
١٩٩٥
دخول العلاقات بين البلدين مرحلة توتر شديدة إثر محاولة اغتيال مبارك في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وتبعها توقف لأعمال المجلس المصري الإثيوبي لمدة 17 سنة.
٢٠٠١
اثيوبيا تعلن عن نيتها إنشاء عدد من المشروعات على أنهارها الدولية، وذلك في استراتيجية وطنية للمياه كشفتها حكومتها حينذاك.
٢٠١٠
توقيع اتفاقية بين ست دول لحوض النيل، هى إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، عرفت باسم عنتيبي، وقوبلت برفض شديد من مصر والسودان. وبموجب الاتفاقية، تنتهي الحصص التاريخية للأخيرتين وفقا لاتفاقيات 1929 و1959.
مايو ٢٠١٠
وثيقة سرّبها موقع ويكيليكس في عام 2013 جاء فيها أن مبارك طلب في مايو 2010 من الخرطوم إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الخاصة المصرية إذا أصرت إثيوبيا على المضي قدما في بناء سد.
٢٠١١
الحكومة الإثيوبية تعلن تدشين مشروع إنشاء سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية.
مايو ٢٠١٢
بعد تنحى الرئيس مبارك، أعلنت إثيوبيا أنها سوف تطلع مصر على مخططات السد لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب: مصر والسودان. وعقب ذلك تم تنظيم زيارات متكرر