سوف يناقش البرلمان المصري ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية في الفترة المقبلة ، لا سيما قانون الإجراءات الجنائية ، حسب قول النائب إيهاب الطماوي ، أمين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان.
وأضاف أن اللجنة حريصة على إصدار القانون في أفضل شكل يتوافق مع أحكام الدستور ويحقق العدالة للجميع.
وأضاف أن قانون آخر هو حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، مضيفا أن هذا القانون سيحقق التوازن في السوق المصرية ويمنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
كما يناقش البرلمان مشروع قانون ميزانية وزارة العدل الوارد في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019. وبدأت جلسة البرلمان الحالية في أكتوبر 2017 وستستمر حتى يونيو 2018