في أحد ميادين مدينة نيويورك شاهد أحد المارة كلباً ضخماً يحاول عقر فتاة صغيرة فاندفع الرجل مسرعاً ناحية الكلب قبل أن يفتك بالفتاة وتمكن من قتله‏ وأنقذ الفتاة من موت محقق‏ ،كان شرطي أمريكي يراقب الموقف فتقدم من الرجل ليشكره علي هذا العمل البطولي وقال له مرحي ياصاح غداً ستتصدر عناوين الصحف...

"بطلا من نيويورك ينقذ فتاة بريئة من موت محقق"‏

‏فرد الرجل ولكني لست من نيويورك‏

الشرطي إذن ستقول الصحف أن:

"بطلا أمريكيا أنقذ الفتاة"

الرجل ولكني لست أمريكياً أنا مواطن باكستاني‏.

عندئذ تغيرت ملامح وجه الشرطي‏ وقال باشمئزاز لا بأس ستقول عناوين الصحف إن:

"متطرفاً إسلامياً قتل كلباً أمريكياً بريئاً(‏!).

هذه هي أميركا الحقيقية لاتخفي عنصريتها المقيتة تجاه المسلمين مهما حاولت أن تظهر غير ذلك والدليل الأكبر هو اختيار الشعب الأميركي لدونالد ترامب المعروف بعنصريته وكراهيته للمسلمين والملونين.

مسلسل العنصرية الأميركي لم يتوقف تجاه المسلمين فأخر حلقاته كما أوردت صحيفة (نيويورك ديلي نيوز الأمريكية) الجمعة الماضية اعتداء رجل أميركي يدعي روبن رودس57. عاماً علي ربيعة خان المرأة المسلمة المحجبة ذات الأصول الجزائرية التي تعمل في شركة دلتا للخطوط الجوية في مطار (جون 
كيندي) الدولي جنوب غرب نيويورك.

علي لسان النائب العام بمنطقة كوينس بنيويورك ريتشارد برون أوردت الصحيفة أن رودس اقتحم مكتب المرأة المسلمة، وبدأ بمضايقتها، وتوجيه أسئلة عنصرية لها:

ماذا تفعلين هنا؟
هل أنتِ نائمة؟
هل تصلين؟
أمسك بذراعها وحاول إخراجها من المكتب ووجه لها عدة لكمات حتي طرحها أرضاً قبل أن يتدخل أحد شهود العيان ويمنعه.

وأضاف برون أن المهاجم قال لها: "الآن ترامب موجود، سنتخلص منكم جميعاً، اسألوا ألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، من هم هؤلاء الناس "المسلمون"؟، سترون ماذا سيحل بكم"

السلطات الأمنية بنيويورك أوقفت العنصري رودس، بعد أن وجهت له تهمة الاعتداء الفعلي والاحتجاز القسري والتهديد والكراهية دون أن يوضح برون العقوبة التي قد يواجهها هذا العنصري.

كاميرا المطار رصدت الواقعة بالصوت والصورة والفيديو انتشر علي نطاق واسع في كل أنحاء العالم حتي يعرف العالم الازدواجية الأمريكية وسياسة الكيل بمكيالين للولايات المتحدة الأمريكية التي تدافع عن حقوق الإنسان وتطالبنا ليل نهار بالحريات وصدعتنا بنغمة حقوق الإنسان وحماية الأقليات تنتهك حقوق الإنسان أين دكاكين حقوق الإنسان الدولية؟
أين منظمة هيومان رايتس ووتش من هذه الواقعة لم أسمع لها صوتاً أم أنها متخصصة في الشأن المصري فقط؟