أكد محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن مشروع قانون تقنين أوضاع شركة أوبر وكريم الهدف منه وضع ضوابط مقننة لتشغيل هذه الشركة فى السوق المصرى . وأضاف أن سيادة الدولة فوق كل شىء ولا يعقل أن تكون شركة أكبر من الدولة مهما كان حجم هذه الشركة وماتؤديه من خدمات . وأشار إلى أن مشروع القانون الذى تتم مناقشته حاليا فى لجنة النقل والمواصلات يمنح هذه الشركة مهلة 6 شهور لتقنين أوضاعها وفق قوانين الدولة وأن لم توفق أوضاعها خلال هذه المدة سوف يتم إلغاء هذه الشركة من العمل فى شوارع مصر.