اتفقت مصر والامارات على تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الاقتصادية بهدف احداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، فضلا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة . جاء ذلك فى ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الاماراتية المشتركة والتى ترأسها عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الاماراتى المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الاماراتى .
وقال قابيل أن الاجتماعات قد أكدت على أهمية تعزيز الجهود المصرية الإمارتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة التى تصب في صالح البلدين الشقيقين.
وأشار الوزير الى ان الجانبان اتفقا على اهمية ازالة كافة معوقات التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم فى انسياب حركة التجارة بين الجانبين، وكذا التأكيد على النتائج التي توصل اليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك والذي انعقد في القاهرة مؤخراً حيث افاد الجانب الاماراتي بأن وزارة الاقتصاد هي المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية واعتماد الفواتير المصاحبة لها ، كما تم الاتفاق أيضا على أهمية تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة بما في ذلك بحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة في المناطق الحرة.
وأضاف قابيل انه تم الاتفاق ايضا على اهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، فضلا عن اعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري الاماراتي المشترك على ان تتولى وزارة التجارة والصناعة تشكيل الجانب المصرى وكذا قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة في الامارات بتشكيل الجانب الاماراتى.
كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس ، وذلك خلال المرحلة القريبة المقبلة ، كما عرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع إتفاقية " تفويض " في مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطني للاعتماد المصرى وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال ، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين ، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين تمهيداً لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة